الرباط/ الأناضول/ محمد بوهريد ـ أعلن حزبان يساريان مغربيان، اليوم الأربعاء، توصلهما إلى اتفاق مع أكبر حزب يساري في المغرب من أجل الاندماج فيه بهدف تأسيسي حزب يساري كبير في البلاد و"التصدي للقيم الرجعية والقوى المحافظة".
ووقع كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر قوة سياسية يسارية في المغرب، وعبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، وعبد المجيد بوزوبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، اتفاقا يقضي ببدء إجراءات اندماج الحزبين الأخيرين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان بوزوبع وبنعتيق أسسا حزبيهما في عام 2006 بعد استقالتهما من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأرجع الاتفاق، الذي حمل اسم "بيان الوحدة" وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، قرار الاندماج والوحدة إلى "واجب التصدي لتعاويذ الإحباط وسياسات النكوص، التي تستهدف تقويض الأمل الديمقراطي الاشتراكي، تلك التي تشيعها قوى المحافظة والتعصب والانغلاق والمتسربة إلى مجتمعنا من بين مسام المرسسات الديمقراطية، ومتسللة من بين ثنايا سياسات وثقافة الانفتاح والتسامح، التي تعاكسها وتحاول تسفيهها وتعكيرها" دون أن يكشف عن الهيئات الحزبية المقصودة بقوى المحافظة والتعصب والانغلاق.
كما تحدث الاتفاق أيضا عن "واجب الانتصار لطموح الأسرة التقدمية ولحاجة إسناد الديناميكية الديمقراطية المغربية ببناء الحزب اليساري الكبير، وذلك عبر حث باقي مكونات العائلة الاتحادية على القطع مع ترددها واستعادة اتحادها، وهو الأساس المنيع لإرساء جسور التواصل الوحدوية مع باقي فصائل اليسار المغربية".
وفي كلمة له في مؤتمر صحافي أعقب توقيع الاتفاق، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن "بلادنا في حاجة إلى قطب يساري، ذي مرجعية ديمقراطية ووطنية قوية، لذلك كان علينا أن نفكر كلنا، في إطار من التواضع ونكران الذات، للتوصل إلى الصيغة الحالية، في المسار الاندماجي".
وشدد على أن "هذه بداية الطريق والحاجة إلى بذل مزيد من الجهود حتى نستجيب لمتطلبات المرحلة، التي تفرض علينا تقديم بدائل حقيقة سواء في تفعيل الدستور أو في الخروج من الأزمة السياسية أو في تجاوز المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" على حد قوله.
ومضى قائلا: "هدفنا العمل المشترك لتحقيق البرنامج الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي، الذي تواجهه اليوم قيم الرجعية والرأسمالية المتوحشة والتي تهدد بالإجهاز على كل المكتسبات الدستورية والسياسية والثقافية، بل بالتراجع بالدخول في أزمة هيكلية شاملة، داعيا في الآن ذاته إلى التصدي لهذه القيم وإنجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب".
من جهتهما، أعرب كل من زعيمي الحزبين العمالي والاشتراكي عن سعادتهما لعودتهما إلى حزبها الأول، مؤكدين أن قرار الاندماج سيصير نهائيا بعد المصادقة عليه من قبل الأجهزة التقريرية للأحزاب الثلاثة الموقعة على "بيان الموحدة" في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
ويعتبر الحزب العمالي عاشر قوة سياسية في المغرب إثر حصوله على 4 مقاعد بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في البلاد في25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وفي المقابل، يعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامس قوة سياسية في المغرب، حيث يتوفر على 38 مقعدا بمجلس النواب، وهو أيضا ثالث قوة سياسية معارضة بعد كل حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وتأسس في عام 1959 عقب انشقاق سياسيين بارزين عن حزب الاستقلال، أقدم حزب في المغرب، أمثال المهدي بن بركة، وعبد الرحيم بوعبيد، اللذين يعتبران أبرز زعيمين تاريخيين للاتحاد.
وظل الحزب في المعارضة نحو أربعة عقود قبل أن يدخل غمار التجربة الحكومية في عام 1998 بعد إسناد كاتبه الأول حينها، عبد الرحمن اليوسفي، وزيرا أول.
واحتل الحزب الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لعام 2002، وقرر المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة التي تكونت غداة تلك الانتخابات رغم عدم تزكية زعيمه اليوسفي وزيرا أول، وتعيين رجل الإعمال إدريس جطو محله.
وتراجعت شعبية الحزب في الخمس سنوات الموالية حيث تراجع إلى الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لعام 2007، وقررت قيادته المشاركة في الحكومة الجديدة التي قادها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال بعد تصدر حزبه تلك الانتخابات.
وتواصل مسلسل تراجع مكانة الحزب في المشهد السياسي المغربي في الانتخابات المبكرة التي أجريت العام الماضي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث احتل الرتبة الخامسة بحصوله على 38 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395.
ورغم أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبر غداة تعيينه رئيسا للحكومة بصفته زعيم الحزب متصدر الانتخابات التشريعية عن أمله في مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومته، فإن قيادة الاتحاد قررت عدم المشاركة والعودة إلى المعارضة.
