محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش المغربية (وسط)، 8 معتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها المدينة الشهر الماضي بعامين ونصف حبسا نافذا.
وقال محمد أربيد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، لمراسل الأناضول ، إن "المحكمة قضت مساء أمس الإثنين بحبس 8 معتقلين عامين ونصف على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء الأسعار في المدينة" يومي 28 و29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحوكم المعتقلون الثمانية بتهم "المشاركة في تجمهر مسلح، وإهانة موظفين عموميين، والاعتداء عليهم أثناء مزاولتهم مهامهم، وتخريب مؤسسات عمومية، وعرقلة حركة المرور"، وفق لائحة الاتهام.
إلى ذلك، أفاد "أربيد" بأن المحكمة نفسها أصدرت حكما بحبس معتقلين اثنين آخرين على ذمة الأحداث ذاتها عاما ونصف بعد أن حوكما بنفس التهم سالفة الذكر.
وأدانت المحكمة ذاتها، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، على ذمة الأحداث ذاتها، ابتدائيًّا، قاصرين اثنين بالتهم نفسها بشهرين حبسًا نافذًا.
وهذه الأحكام ابتدائية، حيث يمنح القانون المغربي مدة 30 يوما لاستئناف الأحكام الابتدائية.
وقامت قوات الأمن بمراكش في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتوقيف المعتقلين الثمانية بمعية القاصرين، ليضاف إليهم لاحقا معتقلان آخران، وتمت محاكمتهم جميعا على ذمة الاشتباكات التي شهدتها المدينة، مؤخرًا، بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء الأسعار.
وشهد حي سيدي يوسف بن علي الشعبي بمراكش، بدءًا من مساء 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اشتباكات متقطعة بين الأمن ومحتجين على غلاء أسعار الماء والكهرباء، قبل أن تستعيد المدينة هدوءها بعدها بيومين.
