نواكشوط / الأناضول / سيدي ولد عبد المالك - طالبت منسقية المعارضة في موريتانيا الجهات الوطنية والدولية المختصة بفتح "تحقيق مستقل وشفاف حول المعلومات التي تتهم الرئيس الموريتاني بإيواء مهربي مخدرات مطلوبين دوليًا والتعامل معهم".
ففي بيان لها، وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، قالت المنسقية، التي تضم معظم أحزاب المعارضة، إنه من الضروري فتح تحقيق حول التصريحات الصحفية التي أدلى بها النائب الفرنسي نوييل مامير مارس/أذار الماضي، وقال فيها إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "متورط" في عمليات تهريب للمخدرات.
ويأتي بيان المعارضة بعد أقل من أسبوع على نشر أسبوعية "الأخبار – إنفو" الموريتانية تحقيقًا قالت فيه إن الرئيس الموريتاني استقبل في أبريل/نيسان الماضي عددًا من أشهر تجار المخدرات في منطقة الساحل بالقصر الرئاسي بنواكشوط.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن من بين الذين استقبلهم الرئيس الموريتاني مطلوبين لدى "منظمة الشرطة الجنائية الدولية" (الإنتربول)"، إضافة إلى مطلوبين للعدالة الموريتانية.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر قولها إن هؤلاء المتهمين في أشهر ملفات المخدرات في الساحل والصحراء حصلوا على الكثير من الامتيازات المعنوية من قبل النظام الموريتاني من قبيل فتح قاعة الشرف لهم في مطار نواكشوط الدولي، وإشراكهم في الحراك السياسي للقوي الأزوادية المناهضة للنظام الحاكم في مالي، على الأراضي الموريتانية.
في المقابل، نفي أنصار الرئيس الموريتاني ومسؤولون بالحكومة تلك الاتهامات لا سيما التي أطلقها نوييل مامير، واصفين إياها بـ"الزائفة".
