سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
قالت المعارضة الموريتانية إن "الوضع الحالي في مالي ستكون له انعكاسات خطيرة على أمن موريتانيا واستقرارها".
وقال الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارض الموريتانية صالح ولد حنانا، في ندوة نظمتها المنسقية مساء أمس الأربعاء، إن "الوضع الحالي في مالي ستكون له انعكاسات خطيرة على أمن موريتانيا واستقرارها وذلك بفعل وجود الجماعات الإسلامية المتشددة".
واتهم ولد حنانا النظام الموريتاني "بالمساهمة في إنتاج الفراغ الأمني والدستوري بمالي من خلال دعمه للانقلابيين الماليين" دون ذكر تفاصيل.
من جانبه، أوضح البرلماني المعارض، با علي إبرا، خلال الندوة التي تناولت الآثار المحتملة للأزمة المالية علي موريتانيا، أن قضية اللاجئين الماليين بالأراضي الموريتانية "تعد أول مظهر من انعكاسات هذه الأزمة علي البلاد"، حسب قوله.
وأضاف أن "لاجئي مالي في المناطق الشرقية من موريتانيا أصبحوا يفوقون 60 ألفًا وفق إحصائيات المنظمات الإنسانية".
وأشار إلى أن هؤلاء النازحين يواجهون مشاكل صعبة في المخيمات تتمثل في غياب الأمن والبني التحتية السكينة وانعدام المواد الغذائية.
واعتبر المعارض الموريتاني أن هذه الوضعية ستفرض علي الحكومة الموريتانية جملة من الاستحقاقات تجاهه، مشيرًا إلى أن الحكومة الموريتانية لا تمتلك رؤية لمواجهة الحالة الأمنية في شمال مالي.
وتتنازع حركتا التوحيد والجهاد وأنصار الدين، المحسوبتان علي تنظيم القاعدة، والجماعات المسلحة، المحسوبة علي حركة تحرير أزواد، على السيطرة على المناطق الشمالية من مالي، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي ترك فراغًا في السلطة المركزية شمال مالي في شهر أبريل/نيسان من العام الحالي، وهو ما أدى إلى لجوء عدد من الماليين إلى موريتانيا المجاورة لها.
ويعيش سكان المناطق الحدودية مع مالي في حالة من القلق المستمر تحسبًا لأي تدخل عسكري تقوده الأطراف الإقليمية علي لـ"تحرير" الشمال من سلطة الجماعات المسلحة.
كما تتزايد المخاوف الرسمية من احتمال شن الجماعات المسلحة بالشمال لعمليات عسكرية ضد نقاط تابعة للجيش الموريتاني أو القيام بعمليات اختطاف في صفوفه.
