أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
دعت قوى معارضة بالبحرين أنصارها للزحف في مسيرات غدا الجمعة نحو العاصمة المنامة، استكمالا لإحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية، وخاصة تطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
تأتي المسيرات المرتقبة غداة مواجهات بين قوات الأمن والمعارضة خلال إحياء الذكرى الثانية للاحتجاجات اليوم، أدت إلى سقوط قتيل من المحتجين، اعترفت قوات الأمن بالمسئولية عن مقتله.
ودعا ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" المعارض بالبحرين اليوم أنصاره إلى "الزحف نحو العاصمة المنامة" في مسيرات احتجاجية غدًا الجمعة.
وقال الائتلاف في بيان على موقعه الرسمي: "ندعوكم جميعاً للزحفِ نحو العاصمة المنامة".
وبين الائتلاف أن هذا الزحف هو تمهيد للزحف نحو دوار (ميدان) اللؤلؤة (الذي شهد انطلاقة الاحتجاجات قبل عامين وهدمته السلطات في وقت لاحق).
وفي هذا الصدد قال الائتلاف "إننا وإياكم قد عزمنا على العودة الجادّة لميدان الشهداء (دواراللؤلؤة)، وتنفيذ الزحف الثوريّ الهادر نحو الميدان.. فهو مركزُ ثورتنا، ولابدّ من العودةِ إليه".
يأتي هذا فيما أعلنت 5 جمعيات معارضة في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه عن تنظيمها مسيرة غربي العاصمة المنامة غدا الجمعة، تأكيدا على التمسك بمطالبهم في التحول نحو الديموقراطية.
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في بيان أصدروه اليوم أنهم يدعو لمسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان (نداء الوطن) انطلاقا من دوار جنوسان إلى دوار الدراز.
وأصدرت الجمعيات الخمس بيانا في ختام مسيرات اليوم أعربوا فيه عن إدانتهم واستنكارهم لقتل قوات الأمن الفتى حسين الجزيري (16 عاما) اليوم.
وأكدوا على "التمسك وبإصرار اكبر على مطلب التحول والتغيير الديمقراطي".
وجددت قوة المعارضة "التأكيد على المطالب المشروعة للشعب البحريني والمتمثلة في الحكومة المنتخبة والسلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والنظام الانتخابي العادل، وتحقيق الأمن لجميع البحرينيين والمقيمين دون استثناء، وإصلاح القضاء".
وأكدت جمعيات المعارضة على تمسكها "بسلمية الحراك الشعبي باعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق المطالب المشروعة، ونبذ العنف من أي كان مصدره".
وأعربت في الوقت نفسه عن رفضها "تغول السلطة في استخدام القوة المفرطة"، على حد قولها.
ودعوا إلى "وضع حلول جذرية للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، عبر حوار وتفاوض جاد ذي مغزي يفضي الى نتائج تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب".
وأشارت إلى أن تهيئة أجواء الحوار تتطلب الافراج عن معتقلي الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية ونشطاء حقوق الانسان وبقية المعتقلين السياسيين.
وتبادلت المعارضة البحرينية وقوات الأمن الاتهامات باستخدام العنف المفرط اليوم خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين، واتهمت جمعية الوفاق قوات الأمن بتعمد قتل الفتى الجزيري.
واعترف اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام بإطلاق قوات الأمن النار على الجزيري، مشيرا إلى أنه كان من بين مجموعة هاجمت رجال الأمن، وبين أنه تم إحالة عدد من أفراد القوة المشتبه بعلاقتهم بالواقعة للتحقيق.
وأعرب عن أسفه لوقوع ضحايا، وناشد جميع المواطنين بعدم الاستجابة إلى الدعوات التي تستهدف استغلال واقعة الوفاة من اجل الإخلال بالأمن وإثارة القلاقل الداخلية.
تأتي احتجاجات اليوم غداة الجلسة الثانية من حوار التوافق الوطني الذي استأنف أعماله تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
