بولا أسطيح
بيروت - الأناضول
قال مصدر قضائي رفيع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إن مكتب المدعي العام التابع للمحكمة يحقق في تسريب أسماء وصور وعناوين شهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري إلى إحدى الصحف اللبنانية.
ونشرت الصحيفة الأسبوع الماضي أسماء ومعلومات مفصلة عن هؤلاء الشهود رغم المخاطر التي قد تحدق بهم بعد كشف هوياتهم، بحسب المصدر ذاته لمراسلة الأناضول.
ووصف المصدر تسريب الأسماء ونشرها في الإعلام بـ"أحد أوجه الحرب التي تتعرض لها المحكمة منذ إنشائها وحتى الآن"، ورأى في ذلك "محاولة لعرقلة سير العدالة وضرب مصداقيتها".
وبحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه فإن "الهدف من التسريب والنشر هو إضعاف الثقة بالمحكمة والإيحاء بأن التسريب هو جزء من تسييسها، وترهيب الشهود مما يجعله يمتنع عن المثول أمام المحكمة لتقديم شهادته طالما أن اسمه معرض للكشف والإعلان عنه".
ورداً على سؤال عن الجهة التي تقف وراء هذا التسريب، تحدث المصدر عن احتمالات عدة يعمل التحقيق عليها.
ومن بين هذه الاحتمالات: "إمكانية أن تكون انتزعت من حاسوب المحققين الذي سرق منهم لدى زيارتهم عيادة طبية عند أطراف ضاحية بيروت الجنوبية قبل عامين، أو عبر موظفين في قلم المحكمة أو عبر مكتب فريق الدفاع الذي باتت لديه بعض الوثائق التي تسلّمها من أجل تحضير لائحة دفاعه عن المتهمين الأربعة (المسؤولين في جهاز أمن حزب الله)، أو من خلال جهة أخرى يجري تتبعها".
ولفت المصدر الى أنه "إذا كان الهدف من هذا التسريب ترهيب الشهود وتغييبهم عن المثول أمام المحكمة، خصوصاً شهود الإثبات الذين هم على قدر كبير من الأهمية، فإن هذا الأسلوب قد يؤخر سير المحاكمات لأيام أو ربما لأسابيع قليلة فقط، لكنه بالتأكيد لن يوقف المحاكمة".
وتابع أنه "إذا رفض الشاهد المثول لأي سبب، فإن المحكمة تكتفي بتلاوة إفادته الأولية وتعتمدها، لأن الإفادة التي أعطيت إثر وقوع الاغتيال أو بعد أيام أو أشهر قليلة من الجريمة، تكون أكثر دقة ومصداقية من الإفادة التي يعطيها الشاهد بعد ثماني سنوات".
وأكد المصدر أن المحاكمة العلنية ستنطلق في 25 فبراير (شباط) المقبل، وليس ثمة أسباب موجبة تقتضي تأجيلها حتى الآن".
