الكويت- الأناضول
قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية، وإعادة المجلس السابق الذي حلّه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي.
وفيما تعد قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا يمكن الطعن فيها، سارع النائب الإسلامي البارز مسلم البراك، في أول رد فعل على القرار إلى القول بأن "ما حصل في مصر أمس، تكرر اليوم في الكويت"، في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى من البرلمان"، بسبب عدم دستورية بعض المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ما حدث يعد "انقلاباً على الدستور، ويجب أن يكون هناك تحرك جماعي للأغلبية النيابية".
وجاء قرار المحكمة على خلفية الطعن المقدم في وقت سابق من قبل عدد من المرشحين.
وكان أمير الكويت قد أصدر أول أمس مرسوماً يقضي بتعليق جلسات المجلس مدة شهر، وذلك على خلفية المشاحنات المستمرة بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استقالة وزيرين في هذه الحكومة نتيجة الاستجوابات المقدمة لهم من نواب الأغلبية.
تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان أصدر في ديسمبر/كانون أول الماضي، مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة السابق، الذي انتخب عام 2009، وذلك في أعقاب حراك احتجاجي شعبي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأصدر مرسومًا بعد ذلك دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في فبراير/شباط الماضي. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين.
