القاهرة – الأناضول - تعهد المجلس العسكري الحاكم في مصر بالاستمرار فى تحمل مسؤولياته لحماية أمن الوطن والمواطنين بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ اليوم، ولحين انتهاء تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية يونيو المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن المجلس قوله فى بيان إن هذا التعهد يأتى انطلاقا من المسئولية الوطنية والتاريخية التى تحملتها القوات المسلحة تجاه البلاد.
وتابع "انه سيستمر في تحمل المسئولية نزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية".
وسينتهي العمل بحالة الطوارئ في مصر اليوم بعد 31 عامًا من استمرارها دون انقطاع.
من جانبه، أكد اللواء عادل محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن هذا القرار لا يعني بأي حال مد العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح المرسي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الأناضول ان "القرار معناه أن القوات المسلحة ستستمر في التواجد في الشارع لإشعار المواكنين بالأمن دون أن يعتبر ذلك تمديدا لحالة الطوارئ".
وبموجب التعديلات الدستورية المستفتى عليها في آذار/ مارس من العام الماضي فإن حالة الطوارئ لا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبي عام، ولا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد منذ فبراير 2011، ولا مجلس الشعب مدها بقرار منهما.
أب-صغ/حم