سوسن القياسي- أحمد عبد السلام
بغداد- الأناضول
حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من "تسييس التظاهرات وجر البلاد إلى الاقتتال الطائفي" لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة.
جاء هذا في بيان أصدره المالكي اليوم الأربعاء، ونشره الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة العراقية، حيث رد فيه على مطالب المتظاهرين بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، التي يتهمه السنة باستهدافهم بها.
وخرج بيان اليوم بلهجة أقل حدة من خطابات سابقة للمالكي تضمنت تهديدًا للمتظاهرين، غير أن بيان اليوم لم يخل من الوعيد بالتصدي لمن قال إنه "يمس الأمن".
واعتبر المالكي، في بيانه، أن "بعض مطالب (المتظاهرين) مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون".
وحذّر المتظاهرين من أن "أعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق" يحاولون ركوب موجة المظاهرات، بما سيؤدي إلى "إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي".
وفي رده على مطالب المتظاهرين بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، قال المالكي إن "مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن".
وبيّن أن إلغاء هذه القوانين من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة، لافتا إلى أن "الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين".
يشار إلى أن المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصليا أو شريكا- أيًّا من الأعمال الإرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي.
وفيما يتعلق بمطالب المتظاهرين بإطلاق سراح الذين يقولون إنه تم اعتقالهم دون وجه حق وبدون مذكرات قضائية، قال المالكي إنه "فيما يتعلق بقضية المعتقلين، فقد كنت قد طلبت من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من عام 2012 التسريع في إجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ما تمت الاستجابة له وتم الافراج عن أكثر من أحد عشر ألف سجين خلال العام الماضي".
وتابع: "وجددت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين، وقد تم تشكيل إحدى عشرة هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من أجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء".
ورغم أن المالكي حاول في بيانه الرد على ما يطالب به المتظاهرون، إلا أنه اختتم بالتهديد باستخدام القوات والأجهزة الأمنية من أجل "التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته".
يأتي هذا البيان بعد يوم من تصريحات للمالكي حذّر فيها المتظاهرين في محافظات الأنبار (غرب)، ونينوى (شمال) وصلاح الدين (وسط)، باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعتصامهم.
وقال في مقابلة مع قناة العراقية الحكومية إن "الاعتصامات التي تجري حاليا في الأنبار مخالفة للدستور العراقي".
كان عدد من النشطاء العراقيين أعلنوا، في وقت سابق اليوم، نيتهم التصعيد ضد تهديدات المالكي باستخدام القوة لإنهاء احتجاجاتهم، واصفين خطابه التهديدي "بالهمجي" و"المتشنج"، وذلك في اتصال هاتفي مع مراسل "الأناضول".
وأكد النشطاء إصرارهم على مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إسقاط نظام نوري المالكي، وإصلاح العملية السياسية التي تقوم على المحاصصة الطائفية.
وتشهد مدن عراقية عدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوي وأخيرا كركوك (شمال)، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي تظاهرات شعبية احتجاجًا على سياسات المالكي الذي يطالب المتظاهرون باستقالته وإطلاق سراح معتقلين يقولون إن الحكومة احتجزتهم من دون إصدار مذكرات احتجاز قانونية.
كذلك يطالبون بإعادة التوازن في مشاركة العرب السنة إلى جانب الشيعة وبقية المكونات السكانية في إدارة الحكومة، وأيضا بإلغاء إحدى مواد القانون التي تمنح الحكومة حق اعتقال المواطنين وتوجيه تهمة "الإرهاب" لهم.
