ولاء وحيد- حمدي جمعة
الإسماعيلية (مصر)- الأناضول
أعلن المئات من ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي، التابع لوزارة الداخلية المصرية، إضرابهم عن العمل، اليوم الأربعاء، ورفضهم أداء مهام التأمين المكلفين بها في مدن قناة السويس، شمال شرق البلاد، وخاصة بورسعيد والإسماعيلية.
وقالت مصادر أمنية مسؤولة بمدينة الإسماعيلية، لمراسلة "الأناضول"، إن المئات من الضباط وأفراد الأمن المركزي انسحبوا بالفعل من تأمين المنشآت الشرطية في المحافظة، وأعلنوا إضرابهم عن العمل.
وأضافت المصادر أن المحتجين اعتصموا داخل معسكر الأمن المركزي الرئيسي، المسؤول عن إمداد 7 محافظات، من بينها محافظات قناة السويس الثلاث (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية، محمد إبراهيم؛ احتجاجا على تعرض قوات الأمن للمخاطر بتلك المدن التي تشهد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين معارضين لنظام الرئيس محمد مرسي.
كما رفض المحتجون خروج تشكيلات لدعم القوات في بورسعيد وأعلنوا إضرابهم عن العمل لحين إقالة الوزير.
وبحسب المصادر ذاتها فإن احتجاجات ضباط وأفراد الأمن بدأت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعد ارتفاع أعداد القتلى والمصابين بين صفوفهم في المواجهات المتواصلة مع المعارضين بمحافظة بورسعيد ومحافظة الدقهلية الواقعة شمال البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية أن 3 من أفراد الأمن المركزي قتلوا بالرصاص الحي في مواجهات مع المحتجين ببورسعيد في المواجهات المستمرة منذ الأحد الماضي، فيما جرح العشرات بأعيرة نارية وطلق خرطوش.
ويقول أفراد الأمن المحتجون إنهم يدفعون ثمن "أخطاء الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، وإنهم كبش فداء في يد السلطة"، وفق المصادر الأمنية.
من ناحية أخرى، فرضت قوات الجيش حصارًا على مداخل ومخارج حديقة ميدان الشهداء ببورسعيد، وهي مسرح الاعتصامات والمواجهات مع الشرطة.
وأغلق جنود الجيش مداخل الميدان، ورفض السماح للمحتجين الذين وفدوا بالمئات بالدخول للحديقة لمواصلة احتجاجاتهم، وذلك للحد من تكرار المواجهات مع قوات الشرطة.
وتشهد مدينة بورسعيد المصرية مواجهات تستمر لليوم الثالث على التوالي بين الأمن ومتظاهرين في محيط مديرية الأمن مع اقتراب صدور الحكم النهائي في القضية المتهم فيها 72، معظمهم من أبناء بورسعيد، بقتل 74 من مشجعي النادي الاهلي في أحداث فبراير/شباط 2012 التي عرفت إعلاميًّا بأحداث استاد بورسعيد.
