هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر قيام السلطات الإماراتية باعتقال 3 أطباء مصريين منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا خلال اليومين المقبلين لمناشدة الجهات المختصة بالتحرك للإفراج عنهم.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، قال محمد الدماطي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للحكومة، إن "المجلس ضد اعتقال أي إنسان بسبب فكره أو رأيه"، لافتاً إلى أن "الإمارات تتخوف مما يسمى بالمد الإخواني".
ولفت الدماطي إلى أن المجلس سيعقد مؤتمرا خلال اليومين المقبلين لمناشدة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ خطوات دبلوماسية تساهم في حل الأزمة.
وأوضح الدماطي أن "المؤتمر سيحضره أسر الأطباء الثلاثة ويأتي في إطار المناشدة وليس التصعيد خاصة أن المجلس يرى أن المطلوب الآن العمل الدبلوماسي والشعبي الهادئ".
من جانبه، قال خيري عبد الدايم نقيب أطباء مصر لمراسلة الأناضول إن "النقابة ستقوم بعمل اللازم من أجل هؤلاء الأطباء"، مشيرا إلى أنها ستقوم أيضا "بالتحركات القانونية اللازمة للإفراج عنهم بعد التواصل مع ذويهم".
عبد الله الكريوني أمين عام مساعد نقابة الأطباء بدوره قال لمراسلة الأناضول إن "النقابة خاطبت كل من الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بشأن الشكوى التي وردتها من ثلاث أسر مصرية مقيمة بالإمارات تفيد اعتقال السلطات الإماراتية في إمارتي دبى وعجمان لثلاثة من الأطباء المصريين وهم "عبد الله زعزع" و"على سنبل" و"محمد شهده"، كما منعتهم من العودة للقاهرة لقضاء إجازتهم السنوية دون توجيه أي تهم لهم.
ونوه الكريوني إلى أن الشكوى تضمنت قيام "السلطات الإماراتية بمداهمة منازل الاطباء الثلاثة والاستيلاء على حواسبهم الشخصية واقتيادهم لجهة غير معروفة، كما منعت أسرهم من مغادرة البلاد"، فيما لم تصدر السلطات الإماراتية تعليقا رسمياً حول الواقعة ومدى صحة ما جاء في الشكوى وتداولته وسائل الإعلام.
لكن سفير مصر بالإمارات تامر منصور قال في تصريحات صحفية مؤخرا إنه "عقد لقاءا رسميًا مع مسئولين بالقطاع القنصلي بالخارجية الإماراتية لمعرفة ملابسات اعتقال الأطباء ووجه خطابا رسميا للخارجية الإماراتية للمطالبة بالإعلان عن قرار الاتهام الموجه إليهم".
وأفاد منصور أن السفارة لا تستطيع التواصل مع الجهات الإماراتية إلا من خلال وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن "الردود التي تلقاها من الخارجية الإماراتية تؤكد أن الإمارات دولة قانون وأن السلطات حريصة على أن تجرى مثل هذه الأمور في إطار قانونيا."
