كشفت منظمه العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي أن 'القوات المسلحة الإسرائيلية قتلت 55 مدنياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينهم 11 طفلاً".
وجاء في التقرير الذي رصد حالة حقوق الإنسان خلال العام 2011 "أن السلطات الإسرائيلية استمرت في فرض الحصار على قطاع غزة، مطيلة بذلك عمر المأساة الإنسانية هناك، وواصلت تقييد حركة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية قامت بهدم منازل للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنازل للفلسطينيين داخل إسرائيل، وبخاصة في قرى النقب (غير المعترف بها) قضاء بئر السبع، وازداد استخدام المستوطنين الإسرائيليين العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثلاثة فلسطينيين. وبحسب التقرير فإن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب اعتداءات ضد الفلسطينيين ظلوا بمنأى عن المحاسبة. كما اتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بالتقاعس عن إجراء تحقيقات مستقلة في ما زُعم أنها جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الهجوم الذي شنته على قطاع غزة في 2008-2009، وأُطلق عليه اسم "عملية الرصاص المسكوب".
وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية "ألقت القبض على ألاف الفلسطينيين في الضفة الغربية. واحتُجز منهم أكثر من 307 بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر الاعتقال الإداري؛ وسُجن غيرهم إثر محاكمات عسكرية. وظلت إسرائيل تعتقل ما يزيد عن 4200 سجين فلسطيني عند نهاية 2011. وتواترت أنباء عن إخضاعهم للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة."
