القاهرة - الأناضول
قال المجلس العسكري المصري إن قراره بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) كان "قرارًا تنفيذيًا" لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تحمله للمسؤولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ لأى إجراءات استثنائية"، داعيًا إلى "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظًا على مكانة الدولة المصرية واحترامًا لشعبها العظيم".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المجلس قوله إن "قراره رقم 350 لسنة 2012 (الذي حل بموجبه مجلس الشعب) جاء وفقا لصلاحياته وهو "قرار تنفيذى" لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
ودافع المجلس عن الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره فى 17 يونيو/حزيران 2012، واسترد بموجبه سلطة التشريع، معتبرًا أن "الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد فرضت إصداره".
وفي رسالة بدت موجهة للرئيس محمد مرسي، قال المجلس العسكري، إن الإعلان الدستوري تضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، "ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية".
وأصدر المجلس العسكري -الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم العام الماضي عقب انتفاضة شعبية حتى انتخاب مرسي، في الثامن عشر من يونيو/حزيران - إعلانًا دستوريًا مكملاً اختص نفسه فيه بسلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا.
ونظر البعض إلى هذا الإعلان باعتباره انتقص من صلاحيات الرئيس الجديد لصالح المجلس العسكري.
ونفى المجلس ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة" التى تسىء للمجلس الأعلى وتتهمه بإبرام الصفقات"، وقال إن "تلك الاتهامات تعد أمرًا خطيرًا يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها".
وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري لوكالة "الأناضول" إن الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس العسكري في مصر لبحث تداعيات القرار الرئاسي بعودة البرلمان المنحل شهد "توترًا غير مسبوق" بين أعضائه في ظل ظهور اتجاه داخل المجلس يرفض الدخول في صدام مع رئيس الدولة وترك القرار للمؤسسات القانونية.
أخ / عج
