رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال مسؤول بوزارة العدل التونسية إن وزارته تجري اتصالات مكثفة مع سجناء مضربين عن الطعام من أجل إقناعهم بتعليق الإضراب.
يأتي ذلك فيما أعلنت جماعة "أنصار الشريعة" في وقت سابق اليوم وفاة أحد أعضائها خلال اعتقاله في السجن المدني بمدينة المرناقية في ولاية منوبة (شمال تونس) على خلفية الصدامات التي وقعت عند السفارة الأمريكية بالعاصمة سبتمبر/أيلول الماضي.
وأعرب فوزي جاب الله، مدير ديوان وزير العدل، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، عن "أسف وزارة العدل لوفاة الشاب السلفي الليلة الماضية بعد إضرابه عن الطعام"، مؤكّدا أن اتصالات مكثّفة جرت معه ومع عائلته ومحاميه من أجل إقناعه بتعليق الإضراب بلا جدوى".
وأشار إلى أن الاتصالات متواصلة مع بقية المضربين وبينهم السجين السلفي محمد البختي "من أجل تعليق الإضراب ، مشيرا إلى أن "حالته خطيرة".
وأكد أن الوزارة " لا يمكن أن تتدخل اليوم في شأن القضاء كما كان يحدث في عهد الأنظمة السابقة ولا يمكن أن تمسّ من استقلاليته لصالح إطلاق سراح المضربين" .
ونفى أن يكون عدد السلفيين الموقوفين في السجون التونسية 900 سجين، كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية، مؤكّدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن حصر عدد السلفيين الموقوفين بصفة قطعية.
وقال "إننّا لا ننصف الموقوفين على أساس الانتماء الديني أو السياسي".
وأضاف أن اجمالي الموقوفين في أحدث العنف التي عرفتها البلاد منذ أشهر، والتي كان آخرها حادثة اقتحام السفارة الأمريكية، لا يتجاوز 220 شخصا، "من دون أن يكون جميعهم من السلفيين".
ودخل عدد من السجناء التونسيين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسابيع احتجاجًا على ظروف الاعتقال وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
