وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي للجيش المصري إن القوات المسلحة بدأت تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين المرحلة الثاني من الاستفتاء علي دستور مصر.
وأضاف المتحدث في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس أن سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بإنتهاء عمليات الفرز مساء يوم السبت 22 ديسمبر/ كانون أول الجاري. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرار قبل بدء الاستفتاء على الدستور السبت الماضي يمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة طوال فترة الاستفتاء.
وأشار المتحدث إلى أن الضبطية القضائية منحت للجيش بناء علي طلب القوات المسلحة بعد أن طٌلب منها المشاركة في تأمين الإستفتاء.
وأوضح المتحدث الرسمي للجيش أن سبب الطلب "هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض علي الخارجين علي القانون وبالتالي كان لابد من إقرار تلك الضبطية حتي يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني".
ولفت محمد علي إلي أن الجيش ليست له أي علاقة بطريقة إدارة اللجان الانتخابية أو العمل داخلها لأن ذلك سلطة القاضي وحده ، مؤكدا على أن دور الجيش يتقصر على تأمين اللجان من أي تهديد أو عمليات تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وتشهد مصر بعد غد السبت المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي ستجرى في 17 محافظة، بعد أن جرت المرحلة الأولى في 10 محافظات منذ نحو أسبوع.
وبحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في المحافظات العشر، التي جرت فيها المرحلة الأولى فإن النتائج شبه الكاملة وغير الرسمية لتلك المرحلة أسفرت عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، كما أعلنت صحف مصرية معارضة نسب قريبة جدا من نسب الأناضول، إلا أن جبهة الانقاذ المعارضة ذهبت إلى تفوق نسبة من رفضوا الدستور عن الموافقين عليه، وذلك بدون نتائج تصويت المصريين بالخارج.
