جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للتيار الصدري اليوم الخميس وحصلت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه.
وكان الصدر يرد في بيانه على تصريحات للمالكي رفض خلالها الاستقالة التي أعلنها وزير المالية العراقي رافع العيساوي (وزير سني من القائمة العراقية) الأسبوع الماضي حتى يتم التحقيق مع الأخير في ملفات فساد.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن العيساوي أمام متظاهرين رافضين لسياسات المالكي في مدينة الرمادي، غرب العراق، استقالته من حكومة المالكي احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات، وعدم تلبية مطالبها.
ومنذ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد العراق تظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية، للمطالبة بإسقاط حكومة المالكي، وإجراء تعديلات قانونية، والتوقف عن ملاحقة سياسيين سنة والإقصاء السياسي لأغراض طائفية، وإطلاق سراح معتقلين في السجون دون محاكمات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأمن وتوفير الخدمات.
وفي سياق آخر، دعى الصدر وزراء القائمة العراقية بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء، معتبرا أن الانسحاب من جلسات المجلس او الاستقالة من الحكومة كما فعل العيساوي ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها العراق.
ورأى في بيانه أن مطالب أنصار القائمة العراقية الذين يتظاهرون في كثير من المدن العراقية منذ ما يقرب من 4 شهور "لن تتحقق بانسحاب وزراء القائمة من الحكومة">
وأعرب عن خشيته أن يكون الانسحاب بابا لأحد أمرين؛ الأول: التحول إلى حكومة تصريف أعمال وهذه كارثة، والثاني: إلغاء الانتخابات البرلمانية المقررة في "وهذه ضد المصلحة الشعبية حاليا".
وفي وقت سابق، أعلن وزراء القائمة العراقية مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية مطالب المتظاهرين، لكنهم أعلنوا استمرار عملهم داخل وزاراتهم.
وللقائمة العراقية ثماني وزراء في تشكيلة الحكومة هم: وزراء المالية (أعلن استقالته)، الكهرباء، والصناعة والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتربية، والاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
يذكر أن التحالف الحكومي في العراق يضم 4 قوائم هي: قائمة العراقية، وائتلاف دولة القانون، وائتلاف الوطني الذي يضم تيار الأحرار التابع للتيار الصدري، والتحالف الكردساني.
