أحمد المصري - الأناضول
أعلن رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس التي جرت بها انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي صباح أمس السبت أسماء العشرة الفائزين في كل دائرة خلال الانتخابات التي جرت أمس وأظهرت فوز الشيعة بثلث المقاعد.
وفي ظل مقاطعة معظم أطياف المعارضة للانتخابات احتجاجًا على مرسوم الصوت الواحد، فاز 11 عضوًا من التيارات السياسية الشيعية والسلفية المشاركة بالانتخابات من إجمالي 50 عضوًا هم أعضاء مجلس الأمة.
وحصلت 4 تيارات شيعية على 9 مقاعد، حيث فاز مرشحو التحالف الإسلامي الوطني (مجموعة شيعية صغيرة) بـ 5 مقاعد في الدوائر الخمس، حيث فاز كل من: عدنان سيد عبد الصمد (الدائرة الأولى)، أحمد لاري (الدائرة الثانية) خليل عبد الله (الدائرة الثالثة) ومبارك النجادة (الدائرة الرابعة) وهاني شمس (الدائرة الخامسة).
وعن تجمع العدالة والسلام (شيعي)، فاز صالح عاشور (الدائرة الأولى)، وخليل الصالح (الدائرة الثانية).
وعن تجمع الرسالة الإنسانية (شيعي)، فاز عدنان إبراهيم المطوع، فيما فاز يوسف حسن الزلزلة عن تيار الميثاق الوطني (شيعي).
وفاز مرشحان للتجمع الإسلامي السلفي هما عبد الرحمن الجيران (الدائرة الثانية)، وعلي صالح العمير (الدائرة الثالثة).
فيما سيطر المستقلون على باقي مقاعد المجلس، وبينهم 8 من الشيعة، ليفوز مرشحو الأقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في المجلس، بحسب النتائج المعلنة.
وعاد إلى المجلس 18 نائبًا سابقًا فى مجالس أمة مختلفة، من بينهم اثنان من مجلس فبراير 2012 المبطل، أي ما نسبته 36% من مقاعد المجلس.
ومن بين المستقلين 3 نساء وهن كل من: معصومة المبارك (الدائرة الأولى) وصفاء عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم (الدائرة الثالثة) وذكرى عايد عوض بطي الرشيدي (الدائرة الرابعة).
ومن أبرز الفائزات معصومة المبارك هي أستاذة علوم سياسية في جامعة الكويت، وتعتبر أول وزيرة في تاريخ الكويت حيث أصبحت وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية سنة 2005.
كما تعتبر أول نائبة فازت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009 حيث حصلت على المركز الأول في الدائرة الانتخابية الأولى.
وبعد الإعلان رسميًا عن النتائج أعلن النواب علي الراشد وأحمد المليفي وعلي العمير وعسكر العنزي وعصام الدبوس عزمهم خوض انتخابات رئاسة البرلمان، في حين سيتنافس على منصب نائب الرئيس كل من النواب مبارك الخرينج وعدنان عبد الصمد ومعصومة المبارك.
وتقاطع حركات المعارضة الرئيسية الانتخابات، ومن أبرز المقاطعين الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وكتلة العمل الشعبي بزعامة رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، والمنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي هما جماعتان ليبراليتان تدعوان لإصلاح سياسي واقتصادي.
ورغم مقاطعة المعارضة الكويتية بمختلف أطيافها (إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين) للانتخابات البرلمانية التي تجرى وفقًا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد، إلا أن المعركة تحتدم حاليًا بين المعارضة والحكومة على نسبة المشاركة في الانتخابات.
ويعتبر كلا الطرفين أن نسبة المشاركة في الانتخابات اختبارًا لشعبيتهما.
وترى المعارضة أنه إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة أي أقل من 40%، فإن هذا سيدعم حراكها، في حين تراهن السلطات على أن النسبة ستتجاور الـ 50%، وهو ما سيعطي دفعة معنوية للمجلس القادم.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي نسب للمشاركة في الانتخابات باستثناء الدائرة الثانية فقط، حيث أعلن رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات أن النسبة بلغت 55.72%.
وأعلنت "كتلة الأغلبية" المقاطعة للانتخابات الكويتية مساء أمس أن إجمالي نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 26.7%.
وذكرت الكتلة خلال مؤتمر صحفي أنها رصدت المشاركة الانتخابية، مشيرة إلى أن عدد المقترعين بلغ 112 ألفًا و700 من أصل 422 ألفًا و569 ناخبًا وناخبة.
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: هذا المجلس ساقط سياسيًا وشعبيًا، وإذا استمر فإن حراكنا سيستمر إلى أن يسقط.
ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 422 ألفًا و569 ناخبًا وناخبة اختيار مرشح واحد من بين 307 مرشحين بينهم 14 امرأة يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع عشرة نواب لكل دائرة.
