محمد خاتم
الخرطوم- الأناضول
تقدم هيئة الدفاع عن مدير جهاز المخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، المعتقل على ذمة اتهامه بتدبير محاولة انقلابية، اليوم الخميس، مذكرة إلى مفوضية حقوق الإنسان الحكومية؛ تحتج فيها على منعها من مقابلة موكلها.
وقال عضو الهيئة، الطيب العباسي، إن جهاز الأمن لم يرد على طلبهم الذي تقدموا به الأحد الماضي لمقابلة قوش وحتى مساء الأربعاء، بجانب طلب آخر نيابة عن أسرته للسماح لها بمقابلته.
وأضاف العباسي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الهيئة سترفع المذكرة اليوم لاستكمال بعض الحيثيات وتحيط المفوضية بحرمان موكلها من حقه القانوني في مقابلة محامييه، كما تعتزم مقابلة الإدارة القانونية لجهاز الأمن اليوم للتفاهم معها حول طلب مقابلة قوش.
وانتقد المحامي عدم إدلاء الأجهزة العدلية والأمنية بأي تصريحات إزاء المعتقلين مع وجود تصريحات مماثلة من شخصيات سياسية بالحزب الحاكم "لا ينعقد لها الاختصاص، وتدين المعتقلين"، معتبرا أن موكله يلقى "محاكمة سياسية مسبقة يمكن أن تكون دوافعها تصفية حسابات شخصية".
وقال العباسي في وقت سابق لمراسل "الأناضول" إن المعلومات التي بطرفهم تفيد أن قوش "لم توجه إليه أي تهمة حتى الآن، ولم يقدم لجهة عدلية"، مشيرا إلى أن "القانون يمنح جهاز الأمن حق اعتقاله لمدة 45 يوم دون توجيه تهمة مع حقه في مقابلة محامييه وهو ما لم يتم".
وأعلن وزير الإعلام السوداني الخميس قبل الماضي اعتقال 13 من ضباط الجيش والأمن بتهمة التخطيط لعمل تخريبي دون الكشف عن هويتهم، باستثناء قوش، وقائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ(ود إبراهيم)، واللواء عادل الطيب من الاستخبارات العسكرية، وتعهد الوزير بتوفير محاكمات عادلة لهم.
