أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
حدد الرئيس المصري محـمـد مرسـى اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشـار محـمـود مكـى، بعد أقل من 40 يومًا من تعيين الأخير نائبًا للرئيس.
وهذه الصلاحيات التي يأتي تحديدها قبل 3 أيام من توجه مرسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تشمل تعديل الدستور أو حل البرلمان أو أقالة الوزارة، بحسب مصادر رسمية.
وقال بيان صادر عصر الخميس عن القصر الرئاسي وصل مراسل الأناضول نسخة منه إن أبرز المهـام الموكلة إلى نائب الرئيس تشمل "إصـدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديـل الدستور، أو حـل مجلـس الشـعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة".
وأضاف البيان أن "الرئيس منح نائبه صلاحية إصـدار القرارات واتخاذ الإجـراءات التي يفـوضـه فيها رئيس الجمهورية فى حالة وجوده خـارج البـلاد، وأيضاً الاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية".
وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه، بحسب البيان، قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
كما كلفه بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة والقوى السياسية، والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة، ومعاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئـيس الجمهورية وتمثيل رئـيس الجمهورية فى المهام التي ينيبه فيها.
وبين البيان أن الرئيس منح النائب الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهةً أو كتابةً فيما يُعرض على سيادته.
ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاء موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية وهو اللقاء الإعلامي الأول له.
