إيمان عبد المنعم وهاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
دعا عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المصري محمد مرسي لشؤون الحوار المجتمعي القوى السياسية للمشاركة في جلسة الحوار الوطني اليوم الأربعاء قائلا "نتمنى أن يشارك بها الجميع"
وأوضح عبد الغفور في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن "أبواب الحوار مفتوحه أمام القوي السياسية جميعا"، لافتا إلى أن "الحوار هو المحطة التي يجب أن يجتمع حولها الجميع من أجل مصلحة الوطن".
وحول انتقاد بعض القوي السياسية لـ"غياب أجندة جادة للحوارات مع مؤسسة الرئاسة" قال عبد الغفور إن "المصلحة الوطنية يجب أن يلتف الجميع حولها، ولدينا أجندة واضحة تتمثل في وثيقة المواد الخلافية وكذلك المبادرة المطروحة للوصول لميثاق بين القوي السياسية بجانب مناقشة الأجندة التشريعية للحكومة وكذلك قانون الانتخابات البرلمانية".
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الحوار جلساتها، اليوم الأربعاء، حيث تعقد جلستها الخامسة، برئاسة محمد سليم العوا، مستشار الرئيس المصري، ومشاركة نائب الرئيس المستشار محمود مكي، الذي أعلن استقالته السبت الماضي، ولم يبت الرئيس فيها حتى الآن.
وصرح أبو العلا ماضي نائب رئيس لجنة الحوار ورئيس حزب الوسط لوكالة الأناضول في وقت سابق أن جلسة اليوم "ستشارك بها شخصيات من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة".
وأبدى السيد البدوي رئيس حزب الوفد "الليبرالي"، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، استعداده لقبول الحوار مع الرئاسة شريطة أن يكون "حوارا جاد ومتوازنا".
وقال في حوار مع وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، الرئيس المصري محمد مرسى "يتحمل مسؤولية توفير أجواء الحوار الجاد والمتوازن"، وأعلنت الرئاسة المصرية، على لسان "عبدالغفور"، ترحيبها بإعلان "البدوي" استعداده الحوار معها.
لكن جبهة الإنقاذ الوطني والتي تضم حزب الوفد، أعلنت عدم مشاركتها في جلسة الحوار اليوم ، وأرجع عضو الجبهة عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، السبب في ذلك إلي "تجاهل اللجنة العليا للانتخابات الشكاوى وطعون الجبهة المقدمة علي عملية الاستفتاء علي دستور مصر"، التي انتهت السبت الماضي وأسفرت عن تأييد الدستور بنسبة 63.8% مقابل 36.2% يرفضونه.
وعن احتمالات مشاركة الجبهة في جلسات الحوار القادمة قال شكر في تصريحات لمراسلة الأناضول إن "هذا يتوقف على ما سوف تفعله مؤسسة الرئاسة اليوم، هل ستتجاهل مشروعنا الخاص بقانون الانتخابات وملاحظتنا أم ستأخذه في الاعتبار"، مؤكدا أن "دراسة الرئاسة لمشروع الجبهة أشبه بالفرصة الأخيرة لإمكانية قيام حوار وطني بالفعل".
يذكر أن الجبهة طرحت قبل أيام مشروع قانون للانتخابات البرلمانية، يتضمن 7 أبواب هي باب النظام الانتخابي وباب طريقة الفرز وإعلان النتائج وتشكيل اللجنة العليا وباب من يحق لهم التصويت والممنوعين من الإدلاء بأصواتهم وباب تقسيم الدوائر وباب كيفية اعداد جداول انتخابية وباب الهيئات المسؤولة عن اجراء الانتخابات وباب دور منظمات المجتمع المدني.
