محمد بوهريد
الرباط – الأناضول
رفض المجلس الدستوري المغربي طعن أحزاب المعارضة في قانون ميزانية البلاد للعام 2013.
وبحسب بيان صحفي أصدره مساء اليوم، برر المجلس قراره بتلقيه الطعن على قانون الميزانية بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ القانون.
وأوضح: "القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز الطعن في دستوريته".
وأشار إلى أن "طلب الطعن لم يرد إلى المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012".
وتقدمت أربعة أحزاب معارضة مغربية الاثنين الماضي بمذكرة مشتركة للمجلس المختص بالنظر في دستورية القوانين، تطعن فيها في دستورية رفض الحكومة مقترحًا لها يقضي بتخصيص ألفي فرصة عمل لصالح عاطلين وقعوا مع الحكومة المغربية السابقة اتفاقًا لتوظيفهم في 20 يوليو/ تموز 2011، وذلك من إجمالي 24 ألف فرصة مزمع إحداثها بموجب قانون ميزانية 2013 الذي على أساسه تم إقرار مشروع الميزانية.
وحملت مذكرة الطعن توقيعات 107 برلمانيين من إجمالي أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، البالغ عددهم 395 عضوًا، ينتمون لأربعة أحزاب معارضة، هي "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يعد ثالث أكبر قوة سياسية في المغرب، وأكبر أحزاب المعارضة في البلاد، و"الأصالة والمعاصرة، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري".
