حازم بدر
القاهرة ـ الأناضول
قال أعضاء بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الهيئة العامة هي صاحبة قرار القبول أو الرفض لاستقالة رئيس الائتلاف معاذ الخطيب.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أكد عضو الائتلاف هيثم المالح أن استقالة الخطيب لم تعرض بعد على الهيئة العامة لقبولها أو رفضها.
وقال: "حتى تعقد الهيئة اجتماعها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأرجح للبت في أمر الاستقالة، فإن الخطيب لا يزال رئيسا للائتلاف".
وتابع: "أغلب أعضاء الهيئة العامة يميلون لرفض الاستقالة، ولكن ماذا إذا أصر الخطيب عليها، لن يكون أمامنا إلا البحث عن رئيس آخر للائتلاف".
ووفقا للائحة الداخلية للائتلاف تجرى انتخابات الرئاسة كل ست شهور، ومن ثم فإن الخطيب الذي تم انتخابه في 11 نوفمبر/ تشرين ثان، سيغادر المنصب حال تم قبول استقالته قبل انتهاء فترته بأقل من شهرين.
في السياق ذاته، قال سونير أحمد عضو المكتب الإعلامي للائتلاف أن استقالة الخطيب تسلمتها اللجنة القانونية للائتلاف، لكن قرار قبولها أو رفضها يرجع للهيئة العامة، التي قد تقبلها أو ترفضها.
وشدد سونير على أن قبول الاستقالة لا يعني أن الخطيب خارج إطار مؤسسة الائتلاف، وأضاف:" استقالة الخطيب هي من منصب الرئيس، وليس من عضوية مؤسسة الائتلاف".
وكشف سونير عن أن الخطيب تعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية هي من دعته لاتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى إلى ضغوط مارستها إحدى دول الخليج-لم يسمها- لفرض شخصية بعينها لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، بغض النظر عن رغبة أعضاء الائتلاف.
وكان الخطيب قد أعلن في وقت سابق من اليوم استقالته من "الائتلاف الوطني" مبررًا ذلك بحاجته "للعمل بحرية لا يمكن توفرها ضمن المؤسسات الرسمية"، فيما أرجع مقربون منه الاستقالة لعدة أسباب بينها "غياب الدعم الدولي للثورة السورية".
وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال الخطيب في بيان له: "كنتُ قد وعدت أبناء شعبنا العظيم، وعاهدت الله أنني سأستقيل إن وصلت الأمور إلى بعض الخطوط الحمراء، وإنني أبَرُّ بوعدي اليوم وأعلن استقالتي من الائتلاف الوطني".
ولم يوضح الخطيب هذه "الخطوط"، غير أنه تابع مبررًا استقالته قائلاً: "استقلت كي أستطيع العمل بحرية لا يمكن توفرها ضمن المؤسسات الرسمية، وإننا لَنفهمُ المناصب وسائلَ تخدم المقاصد النبيلة، وليست أهدافًا نسعى إليها أو نحافظ عليها".
