الرباط / الأناضول / محمد بوهريد - أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لا يزال يدرس استقالات وزراء حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية، مشددا على أن الحكومة تمارس مهامها بكافة أعضائها.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، قال الخلفي إن "استقالات وزراء حزب الاستقلال لا تزال محل دراسة من طرف رئيس الحكومة".
في المقابل، شدد على أن "الحكومة تمارس مهامها بكافة أعضائها" على حد قوله.
وكان عبد الإله بنكيران أكد، مساء أمس الأربعاء، أنه لم يرفع بعد استقالات وزراء حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، المنحسب من الحكومة، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأوضح بنكيران أنه لا يزال يفكر بشأن قبول هذه الاستقالات أو رفضها وفق ما يمنحه الدستور المغربي من صلاحيات لرئيس الحكومة في هذا المجال.
وتنص الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة".
واستقال خمسة وزراء من بين 6 هم وزراء حزب الاستقلال، الأسبوع الماضي، من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة.
وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت الماضي، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب الذي يرأسه كريم غلاب، القيادي بالحزب.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه بـ"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وقد قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت الماضي، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستوري" (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد، علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا.
وكان العاهل المغربي كلف بنكيران في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.
