أيمن جملي
تونس الاناضول
فتحت الحكومة التونسية، اليوم، تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات تسريب تسجيل صوتي جمع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ونظيره السابق الباجي قائد السبسي.
وحمّلت الحكومة، في بيان لها اليوم، الباجى قائد السبسى "المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار أنها تمت في مكتبه وبدعوة منه".
وتداولت أمس مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تسجيلاً صوتيًا لجلسة رسمية جمعت بين حمادي الجبالي والباجي قائد السبسي جرت خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011.
وتبادل الجانبان، خلال حديث رسمي، معلومات حول ملفات وصفت بـ"المهمة والحساسة" وتتعلق بالشأن العام في البلاد، وأثار تسريبها جدلاً واسعًا خاصة وأنه كان من المفترض أن تكون تلك الجلسات سرية.
وأكدت الحكومة أنه "لم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الإعلامية الرسمية لها مما يفسّر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة".
ونددت رئاسة الحكومة بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية، ووصفتها بأنها "ذات طابع غير أخلاقي ومخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية"، وقررت فتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات المحيطة بعمليتى التسجيل والتسريب.
من جانبه، قال الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه لم يكن على علم مسبق بالتسجيل الصوتي، واصفًا التسجيل والتسريب بأنه "عمل لا أخلاقي".
وأضاف السبسي "أتحمّل مسؤولية ما ورد في التسجيل، وأعتذر إلى كل الأطراف التي ورد ذكرها في التسجيل المسرب".
وكشف أنه "استجوب مدير القناة التي سجلت الحوار وأوضح له الأخير أن الصحفية التي قامت بتسجيل الحوار قد سرق منها حاسوبها"..
