القاهرة/سيد فتحي/الأناضول
أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و18 آخرين، في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة العرب"، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر (رفض ذكر اسمه)، للأناضول، إن محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بالسجن المؤبد على كل من محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، و16 آخرين، في اتهامهم بـ"التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب".
واتهمت النيابة الثلاثة بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير/كانون الثاني 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة، قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، ما أدّى إلى سقوط 5 قتلى من الأهالي خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة.
وتضم قائمة المتهمين، قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم، محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، إلى جانب الداعية صفوت حجازي.
وفي ذات القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بالمؤبد (غيابيًا) على 76 متهمًا آخرين، فيما قضت بحبس 28 آخرين 10 سنوات. وأضاف المصدر القضائي ذاته للأناضول، أن المحكمة قضت أيضًا ببراءة 68 آخرين. وبذلك يكون عدد المتهمين في القضية 191 شخصًا، حكم على 19 بالمؤبد حضوريًا، و76 بالمؤبد غيابيًا، و10 سنوات بحق 28 شخصًا، وبراءة 68 آخرين.
ووفق تقديرات قانونية، فإن بديع يعد "أكثر" أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من حيث عدد القضايا المتهم فيها، حيث يحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلي بها حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، للأناضول.
وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية فبراير/ شباط الماضي، قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان 2014، حيث يحق له إصدار قرارات بقوانين في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الشهور المقبلة.
ومنذ أطاح قادة الجيش بمرسي (أول رئيس مدني منتخب) يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
