عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
أعلن حزب "الحرية والعدالة" الحاكم في مصر، أن حزبه سينافس على "جميع المقاعد" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
قال حسين إبراهيم، أمين عام "الحرية والعدالة"، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت بالقاهرة في ختام المؤتمر العام الثاني للحزب، إن "الحرية والعدالة سيخوض الانتخابات المقبلة بكل قوة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر الحزب أوصى بالبدء الفوري في إعداد الحملة الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التمهيدية للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر نهاية شهر فبراير/ شباط، تمهيدا لتحديد موعدها وسط حالة من الانقسام في الشارع المصري ومطالبات بتأجيل الانتخابات لحين استقرار الأوضاع.
وكان حزب الحرية والعدالة خاض انتخابات الغرفة الأولى بالبرلمان المصري التي أجريت في نوفمبر/ تشرين ثان عام 2011 واستمرت حتى 10 يناير/ كانون ثان عام 2012 منافسا على حوالي 80% من المقاعد مفسرًا ذلك بأنه يحاول إفساح المجال أمام الأحزاب الأخرى التي أنشئت بعد الثورة، ولدرء الاتهامات للحزب بأنه يسعى للسيطرة على الحياة السياسية في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك، ورافعا في ذلك شعار "مشاركة لا مغالبة"، ولكن أحزابا وقوى سياسية معارضة اتهمته فيما بعد بأنه لا ينفذ تعهداته ويسعى إلى السيطرة على الساحة السياسية المصرية.
وألمح إبراهيم إلى اتجاه الحزب لتشكيل تحالفات انتخابية قائلا "سنأخذ في الاعتبار التنسيق والتحالفات الانتخابية التي يقرها المكتب التنفيذي للحزب بما يضمن تحقيق الأغلبية للحزب في مجلس النواب القادم".
وردا على سؤال حول موقف الحزب من استمرار حكومة هشام قنديل أو تغييرها، قال حسين إن الحزب "له رأى في الحكومة الحالية"، لكنه في الوقت نفسه "ملتزم بما يخلص إليه الحوار الوطني، وليس الحزب من يحدد مصير الحكومة"، ولم يكشف إبراهيم عن رأيه بشأن الحكومة.
وأنهى حزب "الحرية والعدالة" في وقت سابق اليوم مؤتمره الثاني الذي عُقد على مدى يومين بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، وتم استعراض المشهد السياسي والوضع الاقتصادي وأداء الحزب في الفترة السابقة.
وأوصى الحزب، في بيان له حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، بالتأكيد على استكمال بناء مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس النواب لدعم الشرعية والاستقرار بالشارع.
كما رحب الحزب بالحوار والتواصل مع جميع القوى والأحزاب السياسية، والتأكيد على قبول الحزب طرح كافة القضايا للحوار "بدون شروط مسبقة"، مطالبا بدعم كافة الجهود التي تسعى إلى وقف العنف ومحاولات نشر الفوضى، بحسب البيان.
