عبد الرحمن فتحي ـ أمنية كريم
القاهرة ـ الأناضول
طالب حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر الأجهزة الأمنية بالكشف عن ملابسات ما وصفها "بمحاولة اغتيال" تعرض لها أحد قادته مساء اليوم في مدينة الإسكندرية، شمال البلاد.
وتعرض القيادي بالحرية والعدالة مصطفى محمد للطعن بالسكين بعد صلاة العشاء أثناء صعوده إلي مقر الحزب بشارع البكباشي العسوي بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، بحسب قيادات بالحزب.
وسبق أن شغل "مصطفى محمد" منصب وكيل لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب (الغرفة الأولي للبرلمان المصري التي تغير اسمها في الدستور الجديد إلى مجلس النواب)، الذي تم حله بقرار قضائي في يونيو/حزيران الماضي.
وقال عاطف أبو العيد أمين الاعلام بحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية إنه يطالب "أجهزة الامن بالكشف عن أبعاد محاولة الاغتيال التى تعرض لها مصطفى محمد على يد أحد البلطجية الخارجين عن القانون والذى ألقى الاهالى القبض عليه واقتادوه إلى قسم الشرطة".
وشدد أبو العيد، في بيان صحفي تلقت مراسلة وكالة الأناضول نسخة منه مساء اليوم "على ضرورة سرعة الكشف عن ملابسات الحادث ومن (يقف) خلف هذا البلطجى (خارج على القانون) سواء كانت جهات سياسية معينة كامتداد لمحاولة اغتيال (القيادي بالحرية والعدالة) النائب صبحى صالح عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) منذ أشهر والاعتداء على مقرات الحزب بالاسكندرية، أم أنه حادث جنائى عارض".
وعن الحالة الصحية لمصطفى محمد، أشار أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية إلى أنه تم نقله "إلى مستشفى الميرى (بالاسكندرية) وأجريت له جراحة عاجلة".
من جانبه، قال أحمد النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لمراسل الأناضول إن مصطفى محمد أصيب بطعنة غائرة في ظهره، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض على المعتدي ووجدت بحوزته شهادة تفيد إصابته بمرض نفسي إلا أنهم "يظنون أنه مدفوع لارتكاب هذه الجريمة".
وأشار النحاس إلى المعتدي تردد في الأيام الثلاثة الأخيرة على مقر حزب الحرية والعدالة في الاسكندرية وكان يسأل عن مصطفى محمد ولا يجده وعندما وجده في اليوم الثالث طعنه.
