يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
أعلن مسؤول جزائري الاثنين أن مطالبة فرنسا بتعويض ضحايا جرائمها الاستعمارية لا جدوى منه لأنها سقطت بالتقادم بحسب القانون الدولي وهو ما يمثل تنازلا مفاجئا عن هذا المطلب عشية زيارة لفرانسوا هولاند.
وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان وهي هيئة استشارية تابعة للرئاسة الجزائرية "إن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية هو أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الاتجاه بحكم التقادم وهو أمر يدعمه القانون الدولي".
ولفت قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى "استحالة لجوء فرنسا لتعويض ضحاياها الجزائريين، نظراً لقيامها غداة الاستقلال بإصدار عفو شامل عن كل من شارك في حربها ضد الجزائر وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب الجزائري من أي نوع كانت سواء تعلق الأمر بالتجارب النووية أو مظاهرات 11 ديسمبر/ كانون الأول أو غيرها".
ورأى رئيس هذه الهيئة الحقوقية الحكومية "أن ما يبقى قائما اليوم هو دفع فرنسا للاعتراف بجرائمها المقترفة في حق الشعب الجزائري كخطوة رمزية ذات مدلول تاريخي".
وجاءت تصريحات هذا المسؤول الحقوقي قبيل زيارة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر مقررة في 19 و20 ديسمبر / كانون الأول الجاري تهدف لبعث العلاقات بين البلدين والتي عرفت توترا في عهد سلفه ساركوزي.
واستبعد فاروق قسنطيني أن "تحمل زيارة هولاند أي جديد في هذا الجانب".
وقال وزير الخارجية مراد مدلسي في تصريحات الأحد إن الجزائريين مازالوا ينتظرون اعترافا صريحا من فرنسا بجرائمها الاستعمارية.
واعترفت فرنسا لأول مرة بمجازر 17 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1961 ضد متظاهرين جزائريين خرجوا للمطالبة بالاستقلال بباريس وهي خطوة لاقت ترحيبا بالجزائر لكنها اعتبرت "غير كافية".
وقال هولاند بشأن تلك الأحداث إن "الجمهورية تقر بوعي بهذه الوقائع، بعد 51 عامًا على هذه المأساة، أوجه تحية إلى ذكرى الضحايا" وهو ما اعتبر بادرة حسن نية منه عشية زيارته للجزائر.
