يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
دعت الجزائر اليوم الأحد إلى استغلال الفرص المتاحة حاليا لإيجاد مخرج سلمي لأزمة مالي.
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إنه "لم يفت الأوان بعد لاغتنام الفرص التي تتيحها الوسائل السلمية فيما يخص تسوية الأزمة في مالي".
وأضاف مدلسي في كلمة له اليوم بمقر وزارة الخارجية بمناسبة مرور 50 سنة على انضمام بلاده إلى منظمة الأمم المتحدة "الجزائر متمسكة بقوة بخيار الحوار" لحل الأزمة.
وأشار مدلسي إلى أن "حربا شرسة يجب أن تشن ضد المجموعات الإرهابية في المنطقة ممثلة في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه بالموازاة مع مشاريع للتنمية في شمال مالي".
وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام مالية الأحد عن رئيس الحكومة المالية تأكيده استعداد باماكو للحوار مع حركتي الأزواد وأنصار الدين اللتين تمثلان طوارق الشمال.
وكانت مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) قررت نشر قوة إفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي عقب قمة بأبوجا النيجيرية الأحد الماضي، وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يومًا لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في الـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وردت الجزائر على القرار بالتأكيد أن "التدخل العسكري سيكون خطأ كارثيا" وحذرت من "العواقب غير المحسوبة لهذه الخطوة على مالي والمنطقة برمتها".
وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن "الجزائر اختارت طريق الحوار بين الحكومة المالية والمتمردين في الشمال لحل هذه الأزمة".
وذكر البيان أن ""اللائحة الأممية رقم 2017 التي تعد الأساس القانوني الوحيد الذي يستند إليه المجتمع الدولي تدعو السلطات المالية والجماعات المتمردة إلى البدء في مسار تفاوضي ذو مصداقية من أجل حل سياسي قابل للتطبيق في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي".
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر، من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين.
وتتحفظ الجزائر، وهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مجاورة لمالي، على التدخل وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب.
وكانت وكالة "الأناضول" للأنباء كشفت في وقت سابق عن مساعي وساطة تقودها الجزائر بين أطراف الأزمة في مالي لإطلاق مفاوضات مباشرة بينها.
ولم تستبعد مصادر الأناضول أن تتوج هذه المساعي بلقاء يجمع أطراف الازمة بالعاصمة المالية باماكو.
وعرفت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا كثيفًا من خلال زيارات لمسؤولين غربيين بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى جانب المبعوث الأممي إلى الساحل رومانو برودي.
ويرى خبراء أن حل الأزمة في مالي لابد أن يمر عبر الجزائر التي قادت وساطات من سنوات لحل أزمة مالي وكذا نفوذها الاستخباراتي الكبير في المنطقة بحكم تجربتها في مواجهة الحركات الجهادية.
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل/ نيسان الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
