أنس همام
القاهرة ـ الأناضول
قال رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لن يغادر منصبه في التغيير الوزاري المتوقع الإعلان عنه في وقت لاحق اليوم أو غدا الثلاثاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قنديل لصحفيين بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين.
ويتوقع أن يثير احتفاظ إبراهيم بحقيبة الداخلية حفيظة قوى المعارضة، التي كثيرا ما طالبت بإقالته؛ متهمة إياه بـ"قمع" الإحتجاجات المناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي.
وفي وقت سابق اليوم، التقى قنديل بعدد من المرشحين لتولي حقائب في التعديل الوزاري، بينها عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، المرشح لحقيبة التعليم العالي، وأحمد الجيزاوي عميد كلية الزراعة سابقا بجامعة عين شمس، المرشح لحقيبة الزراعة.
إضافة إلى شريف هدارة رئيس هيئة البترول، المرشح لحقيبة البترول، ويحيي حامد المسؤول السابق للحملة الانتخابية للرئيس المصري.
ويرجع اتساع حجم التعديل الوزاري ليشمل 11 حقيبة وزارية بعد أن كان التوجه يسير نحو انحساره في 6 حقائب فقط، إلى ضغوط مارسها حزب "الحرية والعدالة" من أجل تعديل وزاري يعطي أداء أفضل للحكومة، ويشمل وزارات خدمية هامة، مثل الزراعة والبترول، كما أن اتساع حجم التعديل سيؤدي إلى انضمام وزراء إخوان جدد، بعد أن كان التوجه في البداية أن يتم اختيار الوزراء الجدد من بين التكنوقراط فقط، بحسب مصادر مقربة من المشاورات الحكومية.
وتتكون الحكومة المصرية الحالية، برئاسة قنديل، من 36 وزيرا، تضم قبل التعديل الوزاري المرتقب 8 وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين هم: طارق وفيق وزير الإسكان، حاتم عبد اللطيف وزير النقل، أسامة ياسين وزير الشباب، مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، باسم عودة وزير التموين، خالد الأزهري وزير القوى العاملة، محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، بجانب وزيرين آخرين مقربين من الجماعة، وهما وزير المالية: المرسي حجازي، ووزير الأوقاف: طلعت عفيفي.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس المصري عزمه إجراء تعديل وزاري، في وقت تطالب فيه قوى المعارضة الرئيسية بإقالة حكومة قنديل بالكامل؛ التي بدأت أعمالها في أغسطس/ أب 2012؛ وذلك بدعوى "ضعف مردودها وعجزها" عن مواجهة المشاكل الاقتصادية.
