محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
نفى الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي أن يكون رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي طرح المصالحة مع الحزب الحاكم بالسودان.
وقال الترابي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه التقى الغنوشي في الخرطوم الجمعة على هامش زيارة الأخير للسودان لحضور المؤتمر العام للحركة الإسلامية في السودان، والذي انتهى الجمعة.
وأوضح الزعيم الإسلامي السوداني أن الغنوشي لم يطرح عليه خلال لقائهما المصالحة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير الذي انشق عنه الترابي في العام 1999.
وكان الداعية الإسلامي المعروف يوسف القرضاوي فشل أكثر من مرة في الجمع بين الترابي والبشير الذي انحاز إليه في الصراع كثير من تلامذة الترابي أبرزهم نائبه علي عثمان الذي يشغل الآن منصب النائب الأول للبشير وكذلك الأمين العام للحركة الإسلامية.
واستطرد الترابي لمراسل وكالة الأناضول أنه ناقش مع الغنوشي ما يمكن أن تستفيد منه بلاده من التجربة السودانية لتفادي أخطائها والاستفادة من حسناتها ومنجزاتها باعتبار أن السودان كان سباقًا في وصول الإسلاميين للحكم على مستوى البلاد السنية.
واتهم الزعيم الإسلامي السوداني الحزب الحاكم بمنع القادة الإسلاميين بدول المنطقة الذين وصلوا الخرطوم للمشاركة في المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية من زيارته، وذلك عقب استقباله بمنزله للغنوشي.
ومن أبرز المشاركين في مؤتمر الحركة مرشد الإخوان المسلمين بمصر محمد بديع والغنوشي ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وأمير الجماعة الإسلامية بباكستان سيد منور والمراقب العام للإخوان المسلمين بليبيا بشير الكتبي.
ويعتبر الترابي المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان ومهندس الانقلاب العسكري الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة في العام 1989 قبل أن يختلف الرجلان في العام 1999 ويؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض.
وعلى مدار العشرة أعوام الأخيرة اعتقل جهاز الأمن السوداني الترابي أكثر من مرة ولعدة أشهر تحت دعاوى مختلفة منها التخطيط لانقلاب عسكري.
واعتقل الرجل في العام 2009 بعد تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير حيث تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد حيث تحمل حركات مسلحة السلاح وتسعى لإسقاط البشير.
ويقول الترابي إن البشير يتحمل المسؤولية السياسية عن الجرائم المرتكبة بوصفه رئيس البلاد، وإن عليه المثول أمام المحكمة وهو ما يرفضه الأخير بحجة أن المحكمة مسيسة ولا ينعقد لها الاختصاص.
