التحالف الحكومي يعزز مقاعده في البرلمان المغربي

ويتألف هذا التحالف من أربعة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي يترأس أمينه العام عبد الإله بنكيران الحكومة، و"الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يسار).

ففي خمسة بيانات صحفية، صباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية فوز محمد بوسف عن "العدالة والتنمية" (أكبر قوة سياسية في المملكة)، بمقعد دائرة "مولاي يعقوب" في محافظة فاس (شمال)، وعبد الغفور أحرراد عن "الاستقلال" (ثاني أكبر قوة سياسية) بمقعد "أزيلال-دمنات" (وسط البلاد).

فيما فاز حزب "الحركة الشعبية" بمقعدين في سيدي قاسم (شمال)، وفي وسطات (وسط).

أما المقعد الأخير في اليوسفية (وسط) ففاز به حفيظ الترابي عن حزب "التقدم والاشتراكية". ويعد هذا الحزب أكبر المستفيدين من الانتخابات الجزئية، إذ استعاد هذه المقعد، بعد أن كان مهددا بفقدان الحق في تكوين كتلة برلمانية إذا خسره.

وكان هذا الحزب اليساري قد فاز في الانتخابات التشريعية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بـ18 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، وهو الحد الأدنى للنصاب القانوني المطلوب لتأسيس كتلة برلمانية في المجلس المؤلف من 395 مقعدا.

وفي أول رد فعل على النتائج، اعتبرها رشيد روكبان، رئيس كتلة "التقدم والاشتراكية"، في تصريحات صحفية، "دعما للحكومة واستمرارا للثقة بالتحالف الحاكم".

وكان المجلس الدستوري المغربي، المختص بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، قد ألغى في منتصف ديسبمر/كانون الأول الماضي نتائج انتخابات 2011 في هذه الدوائر الانتخابية؛ على خلفية طعون تقدمت بها عدة أحزاب بشأن انتهاكات شابت عملية الاقتراع في تلك الدوائر.