محمد عبدالله
القاهرة - الأناضول
وافق مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة عن التشريع حاليا)، اليوم السبت، نهائيا، على تعديلات مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، لإرسالهما إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية موادهما.
جاء ذلك بعد مطالبة عمر الشريف، مساعد وزير العدل المصري، النواب بتعجيل إقرار القانونين، خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم، قائلا: "نرجو النواب والمجلس الموافقة نهائيا اليوم لضيق الوقت، والظروف لا تحتمل أن تكون الموافقة في جلسة أخرى".
وكان النائب المعين عن حزب الحرية والعدالة، ومقرر اللجنة التشريعية، صبحى صالح، أوضح خلال الجلسة أن "الحكومة واللجنة التشريعية طالبوا بسرعة استعجال الانتهاء من المناقشة النهائية لمواد القانون، نظرا للمدة الزمنية المحددة بـ 60 يوما لدعوة رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس النواب المقبل (الغرفة الأولى للبرلمان)، من تاريخ الموافقة على الدستور الجديد (25 ديسمبر/كانون الأول 2012)"، وذلك ردا على اعتراض أحد النواب على التصويت النهائي على التعديلات في نفس الجلسة.
وكان المجلس قرر اليوم إلغاء النص على وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الانتخابية، بعد مطالبة حزب النور السلفي بإعادة مناقشة تلك المادة، تجنبا للحكم بعدم دستوريتها.
وعلق رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري وعضو المجلس قائلا إنه "في دستور 2012 الجديد هناك نصوص واضحة بالمساواة التامة وعدم التمييز، فالمرأة كالرجل، ولا يجب أن تمنح تمييزا إيجابيا، والأولى بالتمييز يكون القبطي والمعاق والشاب".
كما رفض المجلس أيضا مقترحا بتخصيص "كوتة" (حصة) للمصريين بالخارج في البرلمان، على أن يقوموا هم بالتصويت لاختيار ممثليهم.
وكان وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قال في المذكرة الإيضاحية لمشروعي القانونين التي قدمها للمجلس إن "التعديلات الجديدة استلهمت أحكام الدستور الجديد، وما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في حوارها، وما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها".
وذكر أن "من أبرز ما تضمنته التعديلات تعديل مسمى مجلس الشعب إلى (مجلس النواب) وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء فضلا عن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء في أول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور".
وأضاف إن "التعديلات تضمنت أيضا إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردي بنسبة الثلثين والثلث مع تقرير أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح على كل منهما، كما أجازت أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب أو أن تشكل من مرشحين مستقلين".
