شمال عقراوي
العراق- الأناضول
أقرّ البرلمان العراقي، اليوم السبت، قانونًا يقضي بمنع نوري المالكي رئيس الوزراء من تولي هذا المنصب لفترة ثالثة.
صوت لصالح القانون 170 نائبا من بين 325 عضوا بالمجلس، فيما اعترضت عليه كتلة "دولة القانون" التي يرأسها المالكي.
ويحدد الدستور العراقي فترة رئيس الجمهورية بولايتين، بينما ترك ولاية رئيس البرلمان ورئيس الوزراء من دون تحديد.
ومن المتوقع أن يلجأ المالكي للمحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية القانون.
جاء إقرار القانون في وقت تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات الشعبية ضد المالكي والتي امتدت لعدة مدن في البلاد.
وشارك مئات الآلاف من العراقيين، أمس، في مظاهرات جمعة "لا تراجع" المناهضة للمالكي، في عدة مدن بالعراق، والتي كان الهتاف الأبرز فيها يطالب المالكي بالرحيل.
ودخلت التظاهرات في المدن العراقية شهرها الثاني، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون المساءلة وإحدى مواد القانون الخاصة بالإرهاب، ووقف ما يصفونه بالتمييز بين الطوائف.
