وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن الحديث عن وجود صحفيين أو إعلاميين في السجون "أمر عار من الصحة"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
وبينت في تصريح لها خلال حفل أقيم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (الذي يصادف 3 مايو/أيار) أن كل ما يقال أو ينشر من معلومات في هذا الشأن، هو "أمر خارج عن الإطار الإعلامي ولا يعدو أن يكون سوى حالات فردية لبعض هواة التصوير الذين خرقوا القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
وأكدت رجب أن "أبواب مملكة البحرين كانت ولا تزال مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية بمختلف أشكالها".
ولفتت إلى أنه دخل المملكة العام الفائت 393 صحفي وإعلامي، وفي الربع الأول من العام الجاري 89 صحفي وإعلامي بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين والناشطين السياسيين.
وأعربت عن أسفها إزاء التقارير "غير المنصفة ضدّ مملكة البحرين في مجال حرية الصحافة".
وأشارت إلى ان هيئة شؤون الاعلام تعمل على إتمام مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي جاء ليحمي الصحفيين والإعلاميين في ممارسة عملهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزّز مبادئ احترام أخلاقيات المهنة ويفتح المجال للجميع بما فيه الاستثمار الخاص.
وكشفت أن مشروع القانون سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة.
وصنف تقرير منظمة "فريدوم هاوس"، السنوي لحرية الصحافة، الذي صدر أمس البحرين ضمن الدول "غير الحرة" في مؤشر حرية الصحافة للعام 2012.
كما اعتبر التقرير البحرين ضمن أسوأ عشر دول في العالم على صعيد حرية الصحافة؛ إذ جاءت في الترتيب 188 عالمياً و16 عربياً، والأخيرة على مستوى دول الخليج.
كما أنها جاءت ضمن أكثر عشر دول تراجعت في المؤشر خلال خمسة أعوام (2008 - 2012)، إذ خسرت 15 نقطة من النقاط التي يعتمد عليها المؤشر.
وسبق أن أصدرت جمعية الوفاق المعارضة بيانا وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، اعتبرت فيه البلاد تعيش "أسوأ حقبة على المستوى الإعلامي".
وقال المركز الإعلامي بجمعية الوفاق إن "اليوم العالمي لحرية الصحافة يمر على البحرين وهي تشهد أكبر حملة ضد حرية الاعلام والصحافة، وفي أسوأ حقبة تمر فيها البحرين على المستوى الإعلامي".
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
