أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
استدعت الخارجية البحرينية مساء اليوم الجمعة القائم بأعمال سفارة لبنان لديها احتجاجا على تصريحات أدلى بها النائب ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح، واعتبرتها المنامة "تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساساً غير مقبول بسيادتها".
وطالبت الحكومة اللبنانية بإصدار بيان رسمي يوضح موقفها من هذه التصريحات.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية استدعت إبراهيم عساف القائم بأعمال سفارة لبنان لدى البحرين مساء اليوم، وذلك على خلفية تصريحات وصفتها بأنها "غير مسؤولة" أدلى بها النائب ميشال عون لقناة "العالم" الإيرانية، ونقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية الأربعاء الماضي.
وقالت الوكالة البحرينية إن السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، قد وجه لعساف احتجاجاً رسمياً يؤكد الإدانة الشديدة لتصريحات عون الذي يمثل تكتله ثلاثة وزراء في الحكومة اللبنانية.
وشدد العامر على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية في مثل هذه الظروف وذلك في إطار احترام العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، بما يحافظ على الطاقات العربية لمواجهة التحديات التي يتعرض له أمن واستقرار الدول العربية.
ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية تصريحات عون لقناة "العالم" الإيرانية حول الاحتجاجات في البحرين، اعتبر فيها أن مطالب المحتجين "محقة ومنصفة"، وانتقد المجتمع الدولي ولام الجامعة العربية لعدم دعمهما لمطالب المحتجين الذين تعرضوا "للظلم".
وقال عون: "إن الثورة البحرينية منصفة للقائمين فيها وما هو مؤسف بالفعل أن تقوم ثورة سلمية لمدة ثلاث سنوات وتبقى تتحمل كل التضحيات والظلم من دون أن يكون لها الصدى الكافي في جميع أنحاء العالم ".
وتحيي المعارضة البحرينية هذه الأيام الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/شباط 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية، وخاصة تطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد، عبر مسيرات واحتجاجات.
وبالتزامن مع الاحتجاجات يتواصل حوار التوافق الوطني الذي استأنف أعماله بين الحكومة والمعارضة الأسبوع الماضي تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
