اربيل (العراق) - الاناضول
وقال امين عام حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، محمد فرج في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "الازمة الراهنة حول حكم دولة القانون، والذي يتخذ طابع الحكم الفردي في ادارة البلاد، يعطي الحق للمكونات الاخرى من الكرد والعرب السنة وبعض الاطراف الشيعية، ان تطالب بالتغيير في اية فقرة او مفصل او شخص او منصب".
وأضاف أمين عام الاسلامي الكردستاني، الذي يعرف بكونه قريباً من توجهات "الاخوان المسلمين"، "هناك 176 من النواب الكرد والعرب السنة واكثر من 40 من البرلمانيين الشيعة يريدون سحب الثقة من المالكي، وبرأيي أن هذا النوع من الاجماع يضع التحالف الوطني الشيعي امام مسؤولية تاريخية لانقاذ العراق من الازمة القائمة، وان تأخذ هذا الاجماع بنظر الاعتبار وتغير الشخص الاول في الحكم ولهم الخيار في تسمية بديل".
وتابع بالقول "بخلافه، سيتبنى هذا الاجماع خطوات اخرى، ليس مستبعداً ان تؤدي لاسقاط الحكومة بالكامل..عليه من الضروري ان يتحلى التحالف الوطني بروح المسؤولية في التعامل مع الوضع المتأزم ويدفع به نحو التهدئة لينتهي في صالح الجميع".
وأوضح فرج أن "التوافق السياسي بين المكونات الاساسية في العراق والذي تم بموجبه توزيع السلطات والمناصب على اساسه، يعني أن لكل من تلك المكونات الحق في الاعتراض على اي قرار او موقف لا توافق عليه، وعلى الشركاء الاخرين ان ياخذوا ذلك الاعتراض بنظر الاعتبار، حينها نستطيع القول أن هناك توافقاً بين المكونات".
ويعد حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني من الاحزاب الممثلة في البرلمان العراقي وله اربعة نواب، وفي برلمان اقليم كردستان بستة نواب.
