وحمل الإئتلاف السوري في بيانه الذي أصدره مكتبه الإعلامي اليوم، المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لنظام بشار الأسد، ومؤكدا على ارتكاب ذلك النظام مجزره بشعه في تلك المدينه، "سقط فيها ما يتجاوز المائتي شهيد من المدنيين العزل في جريمه جديده تضاف الي سجله الاجرامي الحافل وصافعاً بها وجه الانسانيه جمعاء".
واضاف البيان، "ففي استخفاف واستهزاء صارخ بجميع الشرائع والاعراف و القوانين التي اقرتها امم العالم لحمايه الانسان وضمان ابسط حقوقه وكرامته، ارتكب هذا النظام الارهابي جريمه اخري بحق البشريه، واستهدف بحممه اطفالاً و نساءً ورجالاً خرجوا للحصول علي خبزهم وكفاف يومهم، فوجودوا بدلاً منه موتاً وشظايا تركتهم اشلاء ممزقه علي قارعه الطريق في مدينتهم حلفايا. لم يقم نظام المجرم بتوفير الخبز لابناء شعبه كما يدَّعي، ولم يرق له ان تقوم كتائب الجيش الحر بتامينه بدلاً عنه انقاذاً لاهلهم وابنائهم من الجوع فقام بقصفهم ومحاوله ابادتهم".
واشار البيان ، الي ان كل هذا "تم تحت غطاء الحمايه الروسيه والايرانيه للنظام، وفي ظل وقوف النظام الدولي باسره في موقف المتفرج".
ووضع الائتلاف الوطني النظام الدولي باسره امام مسؤولياته السياسيه والاخلاقيه، لان هذه المجزره الجديده تاتي قبل زياره الأخضر الإبراهيمي لدمشق وفي خضم الحديث عن مبادرات جديده. كما انها تاتي بعد الحديث عن معرفه القوي الدوليه بقيام النظام باطلاق صواريخ سكود، والاقتصار في هذا المجال علي اخذ العلم بتلك الممارسات الخطيره دون اتخاذ مواقف حاسمه تجاهها تنسجم مع المباديء الانسانيه والقوانين الدوليه.
ولقد بدا الائتلاف الوطني لقوي الثوره والمعارضه السوريه بالقيام بكافه الاجراءات الممكنه لملاحقه المجرمين المتورطيين في ارتكاب مجزره حلفايا بتاريخ 23 كانون الاول، 2012 كي يساقوا الي القضاء العادل، و يُحاسبوا علي ما اقترفته ايديهم ويلقوا عليه مايستحقون من الجزاء.
وأعلن الائتلاف انه سيتقدم بطلب رسمي الي مجلس الأمن الدولي لفتح تحقيق في المجزره وما سبقها من مجازر مشابهه، كما سيقوم بتحويل الملف كاملاً الي محكمة الجنايات الدولية، بعد ان اثبتت الوقائع وجود دلائل عديده علي المنهجيه الواضحه في استهداف المدنيين حول الافران، وفي ظل دلائل تشير الي تورط القياده العليا للنظام المجرم بهذه الجرائم.
