قيس أبو سمرة
رام الله – الأناضول
وقعت شركة اتصالات فلسطينية وأخرى تركية الخميس اتفاقية شراكة لربط فلسطين بـ"كابل" إنترنت بحري لا يمر بإسرائيل.
وسيمكن هذا الاتفاق الجانب الفلسطيني من الاستقلال عن الشركات الإسرائيلية لأول مرة والاتصال بالعالم بشكل مباشر بدون وسيط إسرائيلي، بحسب المدير التنفيذي للشركة الفلسطينية "بالتيل".
وأفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء أن الاتفاقية وُقعت اليوم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بالمدينة بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة الضفة الغربية سلام فياض، وممدوح العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتيل" وحكم كنفاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الاتصالات التركية "بانتل"، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات التركية لمبيعات الجملة الدولية محمد تورس، والرئيس التنفيذي لشركة "بانتل" جريج بيتز.
من جانبه قال تورس خلال المؤتمر إن "الشراكة حلم تحقق بتقديم خدمة دولية لشركة الاتصالات الفلسطينية التي نفخر بشركتنا معها".
وبدوره اعتبر فياض أن هذه الشراكة التي تتفاعل فيها الخبرات التكنولوجية التركية والفلسطينية من شأنها تحقيق المزيد من التقدم التكنولوجي والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية استثنائية كونه يحمل طابعاً سيادياً، حيث يساهم في ربط فلسطين مع العالم.
وأشاد بعلاقات التعاون الثنائية بين تركيا وفلسطين في مختلف المجالات، وبقدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود والتغلب على العقبات والقيود التي يفرضها الاحتلال.
ودعا فياض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في إلزام إسرائيل بإزالة هذه القيود، بما في ذلك تحرير قطاع الاتصالات من هيمنتها، وتمكينه من الحصول على الترددات التي تمكنه من تطوير قدرته.
ومن جهته أوضح العكر أن الشراكة تنفذ عن طريق ربط فلسطين بكابل بحري لتوفير خدمة إنترنت بسرعة وجودة عالية، مشيرًا أن الربط يمكّن الشركة الفلسطينية من الاستقلالية عن الشركات الإسرائيلية لأول مرة بشكل مباشر بدون وسيط إسرائيلي.
وأضاف أن الكابل يضع الشركة الفلسطينية على خريطة الشركات العالمية وتقدم خدمة مميزة للمستهلك الفلسطيني.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الربط سيكون بكابل بحري بفرانكفورت مروراً بإسطنبول كمسار أساسي ومروراً بكاتنانيا في إيطاليا كمسار احتياطي.
ومنذ تأسيس شركة الاتصالات الفلسطينية قبل نحو 15 عاما اقتصرت خدماتها لعملائها بتزويدهم بخطوط من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، حيث كانت تحدد الكمية المعطاة وبالسعر التي تريده.
