إيمان نصار
القاهرة ـ الأناضول
قال يان الياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يواجه تحديان كبيران هما بسط سيطرته على كافة أنحاء بلاده، وتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس لصحفيين في مقر المنظمة الدولية عقب عودته من مؤتمر دعم الصومال في لندن.
وشدد الياسون، بحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، على أهمية تقديم دعم دولي واسع للحكومة الصومالية لمساعدتها على إنجاح جهود الإصلاح.
وتحدث المسؤول الأممي عن "أهمية العلاقة مع كل من كينيا وإثيوبيا لتنمية الصومال، وأهمية أن يدعم المجتمع الدولي رغبته في انشاء دولة فيدرالية في الصومال تعمل بشكل جيد".
وأعرب الياسون عن أمله في أن "تتفق جميع الفصائل والقبائل في الصومال على أن مصلحتها تتطلب دعم جهود الإصلاح التي يبذلها الرئيس المختار".
وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي عقد في لندن، الثلاثاء الماضي بشأن الصومال، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن "المؤتمر كان تأكيداً على التضامن والدعم للقيادة الجديدة في الصومال.
وعول الصوماليون في وقت سابق على هذا المؤتمر، الذي شاركت فيه أكثر من 50 دولة، على الدخول في مرحلة استقرار بعد أن تم انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد العام الماضي، لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحروب الأهلية التي استمرت لنحو عقدين من الزمن.
وفي الوقت الذي أعلن فيه المؤتمر عن إنشاء صندوق لدعم الصومال، قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 100 مليون يورو (155.5 مليون دولار) لدعم جهازي الشرطة والقضاء في الصومال.
فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في افتتاح المؤتمر، أن بلاده ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني (15.6 مليون دولار) لدعم الجيش الصومالي، و14.5 مليون آخرين (22.5 مليون دولار) لمضاعفة عدد أفراد الشرطة الصومالية وتدريب القضاة والمحامين.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الصومالي محمد سياد بري عام 1991 يعاني الصومال حربا أهلية، يحاول جاهدا الخروج منها بدعم من المجتمع الدولي.
ورسميا، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني الماضي بالحكومة الصومالية، في خطوة غير مسبوقة منذ أطاح أمراء الحرب بنظام بري، قبل أن ينقلب بعضهم على البعض الآخر، لينزلق الصومال إلى دوامة من العنف.
