صبحي مجاهد
القاهرة - الأناضول
شدد الأزهر الشريف اليوم الأحد على أنه لن يتراجع عن لم شمل القوى السياسية في مصر بعد الأزمة التي تعصف بالبلاد عقب إصدار الرئيس المصري محمد مرسي بيانًا دستوريًا أحدث انقسامًا في الشارع المصري.
وقال الأزهر في بيان اليوم حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه إن "دوره لم ينته بعد في إحداث الوفاق السياسي، وإنه لن يتراجع عن محاولات لم الشمل بين القوى السياسية".
على الصعيد نفسه، كشف مصدر مسئول بالأزهر لمراسل الأناضول عن وجود مبادرة تم تقديمها للأزهر ووضعها عدد من المثقفين والسياسيين بينهم مستشار الرئيس المصري سيف الدين عبد الفتاح والفقيه محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بشمال مصر، ونادية مصطفى أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.
وفيما لم يوضح ملامح تلك المبادرة وتفاصيلها، أضاف المصدر أنها تأتي للم الشمل السياسي لحفظ الدولة وهي في إطار النقاش.
وأصدر الرئيس المصري إعلانًا دستوريًا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كان من بين مواده تحصين ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وتحصين أيضًا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى شهدت على إثره العاصمة القاهرة وعدة محافظات مصرية منذ الأسبوع الماضي مظاهرات ومسيرات مؤيدة وأخرى معارضة وتطورت بعض المسيرات لتسجل اشتباكات محدودة.