صهيب رضوان
عمان - الأناضول
طالب نواب أردنيون بتعديل قانون المطبوعات والنشر الذي تم إقراره قبل عدة أشهر، واستهدف المواقع الإلكترونية بشكل خاص.
وجاء في مذكرة وقعها 10 نواب بمجلس النواب (البرلمان) الجديد الذي بدأ جلساته أمس الأحد واطلع مراسل الأناضول على نسخة منها، أنه "نظرًا لأهمية موضوع الإعلام فإننا نطالب الحكومة الموقرة من خلال رئاسة مجلس النواب بالتقدم بمشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر".
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق لعشرة نواب أو أكثر مطالبة الحكومة بتعديل او إعداد مشاريع قانون، من خلال رئاسة المجلس.
وطالبت المذكرة بأن يضمن القانون المقترح "منع حجب المواقع الإلكترونية، وعدم اشتراط العضوية لخمسة أعوام في نقابة الصحفيين لتولي رئاسة تحرير المواقع الإلكترونية".
وجاء في المذكرة أن على القانون الجديد "تحديد مكان واحد هو محكمة بداية عمان للنظر في قضايا المواقع الإلكترونية، وتخفيض العقوبات المالية، وعدم اعتبار تعليق القراء جزءًا من المادة الصحفية".
وفي وقت سابق طالب مجلس نقابة الصحفيين، رئيس الوزراء في حينه عبد الله النسور، "تعليق العمل بالقانون والتشاور مع الجسم الصحفي للوصول لقانون توافقي"، معتبرًا أن هذا القانون "عودة للوراء".
ويحمّل القانون الحالي، الذي خاض صحفيون أردنيون ومواقع إلكترونية معركة شديدة ضده منذ طرحه قبل نحو ستة أشهر، المواقع الإلكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية، تتضمنها التعليقات المنشورة فيها.
كما منح القانون مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية، وإحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع.
ومن أبرز النواب الموقعين على المذكرة موسى أبو سويلم، وعبد الجليل الزيود العبادي، رائد الخلايلة، ونايف الليمون، وهم من أصحاب التوجهات الوسطية والعشائرية المقربة من النظام.
