أحمد المصري
أبو ظبي - الأناضول
قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات استكمال النظر في محاكمة 94 إماراتيًّا؛ بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سري" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، في جلستين يومي 18 و19 من الشهر الجاري للاستماع لشهود الإثبات.
وقالت وزارة العدل، في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الإثنين جلستها الثانية للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع.
وجاءت جلسة اليوم استكمالاً للجلسة الأولي التي عقدت يوم 4 من الشهر الجاري، حيث استمعت المحكمة إلي مرافعات محامي المتهمين وبعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها.
وعقدت المحكمة، اليوم، جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وحضر جلسة اليوم 85 متهمًا معتقلين منذ أكثر من سبعة أشهر، فضلاً عن 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني و21 صحفيًّا.
وإجمالاً، بلغ عدد الحضور داخل قاعة المحكمة 180 شخصًا، بينهم الأهالي.
وعلى ما يبدو فقد سلم أحد المتهمين الفارين نفسه أو ألقي القبض عليه؛ إذ ذكرت وزارة العدل أن 85 متهمًا حضروا جلسة اليوم، بينما كانت قد ذكرت عقب الجلسة الأولى أن بين المتهمين 10 فارين خارج البلاد.
وكان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قد أعلن في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أنه تم إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم في الاستيلاء على الحكم".
ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".
