راجح بادي
صنعاء– الأناضول
قال ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، إن كافة الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بالمؤتمر المقرر انطلاقه غدا الإثنين، قد اكتملت بما في ذلك الخطتين الإعلامية، والأمنية.
وكشف في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "الجيش سيشارك بالتعاون مع قوات الشرطة في حماية المؤتمر الذي ستنعقد جلسته العامة في العاصمة صنعاء على أن تتوزع جلسات فرق العمل على المحافظات"، مضيفا أنه "لا يوجد مانع من عقد جلسات خارج اليمن إذا استدعت الضرورة ذلك".
وحول مشاركة قوى الحراك الجنوبي (تطالب بالانفصال) في المؤتمر، أوضح المسؤول بمؤتمر الحوار الوطني - الهيئة المعنية بتنظيم الحوار - أن "الكثير منها سلمت بالفعل أسماء ممثليها، وبحسب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي فإن عددا من قيادات الحراك التي اجتمع بها خلال زيارته لعدن مؤخرا أكدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر".
ولفت إلى أنه من بين قوى الحراك الجنوبي التي أعلنت مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني: مؤتمر شعب الجنوب بقيادة محمد علي أحمد، ووزير الخارجية الأسبق عبدالله الأصنج، وأمين عام الحراك الجنوبي العميد عبدالله الناخبي.
وقال نائب أمين عام الحوار باليمن إن "الصورة لم تتضح معالمها بعد عن هويات المقاطعين من الحراك الجنوبي" للحوار، مضيفا: "هناك اجتماعات يعقدها المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر مع القيادات الجنوبية بالخارج ومن خلال تصريحاته فقد أبدت استعدادها لحل القضية الجنوبية عبر الحوار وربما تتضح المواقف أكثر خلال الأيام المقبلة" .
وحول الإجراءات الشكلية لجلسات المؤتمر، قال إن الجلسات ستعقد بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية بواقع أربع ساعات لكل فترة وتستمر الجلسات من السبت حتى الأربعاء أسبوعيا على مدار 6 أشهر"، منوها إلى أن "الجلسات العامة ستكون علنية ومنقولة مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، أما جلسات فرق العمل فبثها مرهون بموافقة أعضائها".
أما أبرز الملفات التي سيبحثها المؤتمر، فهي - بحسب الرعيني - "القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وقضايا ذات بعد وطني (لم يحددها)، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وكذا بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، مضافا إليها استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، والحقوق والحريات، والتنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)، وتشكيل لجنة صياغة الدستور".
وبين المسئول اليمني أن فترة انعقاد المؤتمر ستكون ستة شهور؛ وتشمل: 3 جلسات عامة (افتتاحية، نصفية، ختامية)، إضافة إلى جلسات فرق العمل.
وأوضح أن "الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر، وتتكون من كافة أعضاءه، وتنعقد بحضور ما لا يقل عن 75 % من قوامها في الجلسة الافتتاحية، ويقل النصاب إلى 51 % في جلسات ما بعد الافتتاح، ومن مهامها: تزكية ترشيح الأمين العام ونائبه، وإقرار مشروع جدول الاعمال، وتشكيل فرق العمل، وتقديم الملاحظات والمقترحات لفرق العمل، واتخاذ القرار في ما تتوصل اليه فرق العمل، فضلا عن إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي".
ولفت إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر "تتكون من رئيس المؤتمر وستة نواب ومقرر ونائب للمقرر ويتناوب النواب على رئاسة اجتماعات الجلسات في حالة غياب الرئيس".
وتطرق إلى صلاحيات رئيس المؤتمر قائلاً إن "دوره يقتصر على: افتتاح اعمال المؤتمر، وإدارة جلسات هيئة الرئاسة والجلسات العامة، وتمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية، وتطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير اعمال المؤتمر، والإشراف على فرق العمل واللجان المختلفة بما في ذلك الامانة العامة وتقويم عملها".
وعن دور الأمانة العامة للمؤتمر، قال: "القيام بكافة المهام الادارية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر، وتوفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر، وتنفيذ الخطة الاعلامية، والقيام بأنشطة التواصل والتوعية، وتوثيق كل فعاليات المؤتمر".
وأشار نائب الأمين العام للحوار إلى أن "فرق العمل تتكون من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة، مع مراعاة التخصص قدر الإمكان ومهمتها مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال".
وفيما يتعلق باليات اتخاذ القرارات بالمؤتمر، أوضح أن "قرارات الجلسة العامة تتخذ بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد، وعند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى ما يعرف بـ (لجنة التوفيق) لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور في الجلسة العامة، وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق".
وتابع: "وفي حال لم يحدث ذلك يحال الأمر لرئيس المؤتمر الذي يقوم بدوره بالتواصل مع رؤساء الفرق والاجتماع معهم للاتفاق على مشروع قرار في القضية المختلف حولها"، مبينا أن "لجنة التوفيق تتكون من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن، على أن يمثل الجنوب بـ50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%".
وقال إن مهام اللجنة ومسئولياتها تتلخص في "التوفيق بين الأعضاء في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات والتشاور مع الاعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توافقي وكذا التنسيق بين مخرجات فرق العمل وتفسير النظام الداخلي للمؤتمر".
وأشار إلى وجود ما يسمى بـ "لجنة المعايير والانضباط"، قائلاً إنها "ستقوم بعمل إرشادي والاستماع للآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر ما تراه حول حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة أو جلسات فرق العمل أو عزله تماما من المؤتمر".
وقال نائب الامين العام لمؤتمر الحوار إنه "يحق لرئيس الوزراء (محمد سالم باسندوة) والسفراء المعتمدين في اليمن الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط إذن مسبق ويجوز لهم حضور جلسات عمل الفرق عند دعوتهم".
