صابر غانم
القاهرة- الأناضول
تعهدت السلطات الليبية اليوم الاثنين بالكشف عن المسئولين عن الهجوم الذي استهدف مبنى تابع للكنيسة المصرية بمدينة مصراته، غرب ليبيا مساء أول أمس السبت، فيما أعلنت مصر ارتفاع ضحايا الهجوم إلى قتيلين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن رئيس المجلس المحلي لمدينة مصراته سليم بيت المال، اليوم قوله إن "وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل طلب الإستمرار والتعاون مع البحث الجنائى الليبى فى القبض على مرتكبي الحادث".
وأضاف أن "المجلس المحلي لمدينة مصراته سيقوم بإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمبنى الملحق بالكنيسة وسيتحمل أي تكاليف مالية نجمت عن هذا الحادث".
وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الانباء الرسمية المصرية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري أدان "التفجير الذى وقع فى مبنى تابع للكنيسة المصرية فى مدينة مصراته والذى أسفر عن مقتل مواطنين مصريين يعملان فى الكنيسة حيث توفي احدهما متأثرا باصابته، وإصابة اثنين آخرين بجروح".
وبحسب الوكالة طالب عمرو بالتحقيق في ملابسات العملية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
ونقلت الوكالة عن عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، قوله إن "المستشار طارق دحروج قنصل السفارة المصرية فى طرابلس توجه إلى مصراته فور تلقي السفارة إخطارا بالحادث، حيث تفقد موقع الانفجار والتقى بالقس مرقس زغلول كاهن الكنيسة، كما يجرى لقاءات مع جهات التحقيق وسلطات الأمن بالمدينة".
كانت وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان لها تلقى مراسل الأناضول نسخة منه ظهر أمس الأحد أن "التفجير الذي وقع في المبنى التابع للكنيسة أسفر عن مقتل مواطن مصري وإصابة ثلاثة آخرين بجراح".
من جهته ذهب عضو باللجة الأمنية في مدينة مصراته في تصريحات لمراسل الأناضول ظهر أمس الأحد إلى إن "المؤشرات الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى جماعات متشددة مسلحة بالوقوف خلف الهجوم الذي تعرض له مبنى خدمات تابع للكنيسة المصرية في المدينة".
يشار إلى أن اللجنة الأمنية في ليبيا، هو جهاز رسمي يتبع وزارة الداخلية الليبية، وقد استحدث بعد ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 لحفظ الأمن في البلاد.
