القاهرة - الأناضول
توصلت معظم الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان المصري ومن بينها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فجر اليوم، إلى صيغة توافقية لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
ويأتي ذلك الاتفاق قبل اجتماع ينتظر أن يجمعهم ظهر اليوم بالمجلس العسكري الحاكم لمناقشة نفس القضية.
والتقت قوى سياسية بدون "الحرية والعدالة" منذ يومين بالمجلس العسكري لمناقشة تشكيل "التأسيسية" وهو الاجتماع الذي أعقبته تصريحات لأحد النواب المحسوبين على المجلس ألمح فيها إلى أن "العسكري" سيعيد العمل بدستور 1971 أو سيصدر إعلانًا دستوريًا إضافيًا يضع فيه - بدلاً من البرلمان - معايير تشكيل التأسيسية إذا لم تتوافق الأحزاب على تشكيلها.
إلا أن "الإخوان" اعتبرت تلك التلميحات بمثابة ضغط عليهم لإنهاء تشكيل الجمعية التأسيسية قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 من الشهر الجاري حتي يتولى الرئيس المنتخب مقاليد الحكم بصلاحيات محددة في الدستور الجديد.
وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي، في بيان صادر عن اجتماع لتلك الأحزاب بمقر "الوفد" مساء أمس واستمر أكثر من ست ساعات إنه تم تخصيص 39% من مقاعد "التأسيسية" للأحزاب الممثلة بالبرلمان، بواقع 16 عضوًا من الحرية والعدالة، و8 من النور، و5 من الوفد، و2 من كل من المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، والوسط، وعضو واحد من كل من الكرامة، والتحالف الشعبي، والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية.
وأضاف البيان الذي وقّع عليه معظم الأحزاب الحاضرة ما عدا حزبي المصري الديموقراطي والمصريون الأحرار، أنه تم التوافق على أن يكون بالجمعية 15 ممثلاً للهيئات القضائية، و9 للمؤسسات الدينية بواقع 5 للأزهر، و4 للكنائس، و10 للشخصيات العامة، و10 لشباب وفتيات الثورة، و7 للاتحادات العمالية والنوعية و7 للنقابات المهنية، وممثل عن كل من الشرطة، والقوات المسلحة، ووزارة العدل.
وأوضح البيان أنه تم التوافق على أن يكون التصويت داخل الجمعية على مواد الدستور الجديد بنسبة 67% من أول جولة وإذا لم يحسم التصويت خلال 48 ساعة يتم التصويت مرة أخري بنسبة 57%.
وقالت مصادر مطلعة إن ممثلي حزبي المصري الديموقراطي والمصريون الأحرار الليبرالييّن رفضا التوقيع على البيان لرفضهما النسبة التي حصل عليها "الحرية والعدالة".
صغ/حم
