وتنص المبادرة، التي شارك في إعدادها سبعة رجال أعمال، بينهم راتب الشلاح، وموفق قداح، وعادل مارديني، على بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم حتى (نهاية ولايته الرئاسية عام) ٢٠١٤، على أن لا يترشح مجددا لانتخابات الرئاسة، إضافة إلى الإبقاء على الحكومة الحالية مع تغيير وزيري الدفاع والداخلية فقط.
وفي تصريحات لمراسل "الأناضول"، قال عضو اللجنة القانونية في ائتلاف المعارضة السورية، هشام مروة: "لم نتلق هذه المبادة بشكل رسمي حتى الآن، وأرجح رفضها".
وأضاف أن "الأسد قد يبقى في صراع مع الشعب السوري حتى 2014، لكننا لا يمكننا، عبر الموافقة على هذه المبادرة، أن نعطيه شرعية بالبقاء حتى هذا التاريخ ".
واعتبر "مروة" أن هذه المبادرة "حيلة جديدة لجأ إليها النظام حتى يلملم أوراقه ويستعيد توازنه، بعد أن صار قاب قوسين أو أدنى من النهاية".
بدوره، رأى العام لحركة "المؤمنون" السلفية، لؤي الزغبي الأمين، أن هذه المبادرة "تهدف إلى إرباك الحالة السياسية السورية".
ومضى الأمين قائلا لـ"الأناضول": "هناك فارق كبير بين نجاح بشار في الاستمرار بالقتل حتى عام 2014، وبين أن يستمر بغطاء شرعي حتى هذا التاريخ ".
ومنذ مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية.
إلا أن النظام اختار الخيار العسكري في التعامل مع المظاهرات السلمية؛ لتنزلق سوريا إلى قتال دموي بين القوات النظامية وقوات المعارضة.
ووفقا للأمم المتحدة، سقط في سوريا أزيد من 70 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، فضلا عن المفقودين والجرحى والنازحين واللاجئين، والدمار الذي لحق بكافة المحافظات.
