سوسن القياسي
بغداد - الأناضول
أعلن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه دعوة البرلمان عقد جلسة استثنائية غدا الأحد لمناقشة مطالب المعتصمين، معتبرا أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "أصبح جزءا من الأزمة".
وشدد الائتلاف في بيان أصدره مساء اليوم السبت حصلت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه على حرصه "على مبدأ الحوار السلمي في حل الأزمات والمشاكل ورفضه المطلق لخيار التصعيد السياسي والإعلامي واستخدام الخطاب الطائفي التحريضي والاحتكام إلى الشارع في التخاطب مع المؤسسات الدستورية في الدولة".
وأعلن الائتلاف "رفضه بقوة عقد الجلسة لأنها ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي المقيت الذي يهدد الوحدة الوطنية وينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي تحت ذريعة مناقشة مطالب المتظاهرين وهو ما يتعارض جوهريا مع المسؤولية الكبيرة التي يفترض أن يقوم بها مجلس النواب باعتباره الحصن المنيع للشعب العراقي بكافة مكوناته".
ومن الأسباب الأخرى وراء رفض الجلسة كما يقول بيان "ائتلاف دولة القانون" هو رفض القائمة العراقية (ائتلاف سياسي حزبي يضم أحزاب سنية وشيعية وكردية برئاسة إياد علاوي) لدعوة رئيس التحالف الوطني لعقد جلسة حوار أمس الجمعة للتداول في حل الأزمة الراهنة، وبذلك "تكون القائمة العراقية وجهت رسالة في غاية السلبية إلى أكبر كتلة برلمانية تمثل المكون الاجتماعي الأكبر من خلال رفضها للحوار لمناقشة مايجري على الساحة في أجواء بعيدة عن التصعيد الإعلامي" بحسب ما يذكره البيان.
وختم البيان بانتقاد وجهه إلى أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب واعتبر أنه "تحول إلى جزء من الأزمة ولم يعد طرفا إيجابيا لحلها".
يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه آلاف العراقيين بمظاهرات واعتصامات في عدة مدن ومحافظات، تطالب حكومة نوري المالكي بإجراءات إصلاحية، تشمل إطلاق سراح معتقلين، وتعديلات في قانون الإرهاب، الذي يتهم المالكي باستخدامه لملاحقة خصومه السياسيين، فيما يتهم بدوره المحتجين بالارتباط بأجندات خارجية.
وحذر رئيس الحكومة نوري المالكي في وقت سابق من جر البلاد إلى "الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات لأجندات خارجية"، معتبرا أن مجلس النواب "فقد شريعته الدستورية" بسبب دعمه للتظاهرات.
