إقرار الدستور المصري الجديد رسميا بنسبة 63.8% (محدث2)

إيمان عبد المنعم

القاهرة – الأناضول

أظهرت النتائج الرسمية النهائية موافقة 63.8% من الناخبين المصريين على مسودة الدستور الجديد الذي أجري الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من الشهر الجاري.

وتأتي هذه النسبة شبه متطابقة بنتيجة وكالة الأناضول للأنباء التي نشرتها فجر الأحد الماضي للاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية وأظهرت تصويت 63.9% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه 36.1% من الناخبين، وذلك استنادًا لمراسلي الوكالة في محافظات مصر الـ27.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء أن نسبة المشاركة 32.9% من إجمالي 17 مليون و580 ألفًا و317 ناخبًا بعد تحديث بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

وعدد الأصوات الصيحيحة بلغ 16 مليون و755 ألفا و12 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 303 ألفا و395 صوتا.

وعدد من قالوا "نعم" على مسودة الدستور 10 مليون و693 ألفا و911 ناخبا بنسبة 63.8%، في حين بلغ عدد من قالوا "لا" 6 مليون و61 ألفا و101 ناخبا بنسبة 36.2%.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء أنها تحققت من كل الشكاوي التي وردت إليها، وأعدت عليها ردا أرفقته بها في تقريرها النهائي التي وضعته على موقعها على الإنترنت للإطلاع عليها جميعا.

وشددت اللجنة على أن عملية الاقتراع تمت بشكل كامل تحت إشراف قضائي وأعربت في هذا الشأن عن أسفها من العديد من الشكاوى التي وصلت إليها في هذا الشأن مؤكدة أنها غير صحيحة.

وشددت أيضا على عدم صحة الشكاوي التي قالت إنه تم منع منظمات حقوقية من مراقبة عملية الاقتراع قالت إنه لم يتم منع أي منظمة طلبت المراقبة من دخول اللجان بل أنه تم السماح لأول مرة لجميع وسائل الإعلام بموجب البطاقة الخاصة بهم بالدخول إلى اللجان ومراقبة عملية الاقتراع، وذلك بدلا من التصريح المسبق.

وأعلنت اللجنة أيضا أنها أبطلت أصوات بعض مراكز الاقتراع بسبب عدم الاطمئنان لسير عملية الاقتراع بها، ونتيجة اكتشاف أن بعض وكلاء النيابة الذين تم تعيينهم مجددا لم يكونوا قد أدوا اليمين القانونية.

كما تم استبعاد نتائج كل اللجان التي قامت بالفرز قبل الحادية عشر مساء (21 تغ) أي بعد مد التصويت 4 ساعات إضافية.

وبهذه النتيجة يتم إقرار الدستور المصري الجديد رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوى ليبرالية ويسارية على مسودته التي اعتبرتها لا تعتبر عن جميع المصريين واتهمت الأحزاب الإسلامية الانفراد بوضعه وهو ما ينفيه الإسلاميين.

ووصف المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو جهة حقوقية تعمل تحت إشراف حكومي وتولت رسميا الإشراف الحقوقي على استفتاء الدستور بمصر) اليوم الثلاثاء استفتاء الدستور الجديد بأنه "تم بنجاح رغم بعض الانتهاكات التي لا تؤثر على مضمون عملية التصويت".

وكان "ائتلاف مراقبون لحماية الثورة"، الذي يضم 30 مركزًا حقوقيًا مصريًا، أعلن الاثنين إن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري شابها كثير من السلبيات "البسيطة" لكنها في نفس الوقت لا تطعن في العملية الانتخابية برمتها.