قيس أبو سمرة
رام الله – الأناضول
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية عن الشهر الماضي والبالغ حجمها حوالي 100 مليون دولار، إلى حكومة رام الله.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مسؤول في ديوان نتنياهو، أن هذا القرار يسري لمرة واحدة فقط وستتم إعادة النظر في الموضوع الشهر المقبل.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية الفلسطينية رامي مهداوي، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن الوزارة الفلسطينية تعقد اليوم اجتماعًا مع الجانب الإسرائيلي لبحث موضوع العائدات الضريبية.
وأضاف رامي أن ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يبلغ به الجانب بالفلسطيني بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن "الاجتماع الذي يعقد اليوم ستتضح فيه هذه الأمور".
وأوضح أن الوزارة ستعلن نتائج الاجتماع عقب انتهائه.
وكانت إسرائيل قد علقت تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي لحصولها على دولة مراقب في الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى تعذّر قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها الذين يبلغ عددهم 160 ألف موظف والذين تتأخر رواتبهم منذ أشهر.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، أمس الثلاثاء، أنها ستصرف النصف المتبقي من راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لموظفيها في غضون يومين.
وقررت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية تعطيل العمل اليوم الأربعاء وغدًا الخميس بالإضافة إلى الأحد المقبل؛ احتجاجًا على ما أسموه "سوء الأوضاع المالية في ظل عدم صرف رواتبهم"، فيما طالبت السلطة الدول العربية بالإسراع في تفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي أعلنت عنها جامعة الدول العربية مؤخرًا لدعم السلطة.
